سخنرانی به دعوت کانون ایده. 23 فوریه 2002

در بهمن‌ ماه ١٣٨٠ بار ديگر در آستانه‌ی سالگرد انقلاب اسلامی ايران قرار داريم. شايد يکی از شاخصهای برجسته‌ی اين انقلاب، هماهنگی و همسويی جريان‌های عرفی اپوزيسيون با نيروهای مذهبی باشد. اين همگامی به سابقه‌ای طولانی بازمی‌گردد. با شکست نيروهای اپوزيسيون در کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ که ديکتاتوری ٢٥ ساله‌ی محمدرضا شاه را به دنبال داشت، موضوع همکاری جريان‌های عرفی اپوزيسيون با نيروهای مذهبی که ريشه در انقلاب مشروطيت داشت، به باور عمومی جريان‌های عرفی بدل شد. اين باور تا نخستين سال‌های پس از پيروزی انقلاب اسلامی، کم و بيش حکمی جاری و اصلی پذيرفته شده محسوب می‌شد.
با پيروزی انقلاب اسلامی و چيرگی نيروهای مذهبی که نمايی از سرانجام نبرد ميان سنت و تجدد در گذاری حساس از تاريخ ايران به شمار می‌آمد، بازنگری و نگاهی نقادانه به پيامدهای انديشه و کردار جريان‌های عرفی اپوزيسيون ديگر ضرورتی غيرقابل انکار بود. بر اين اساس، ارزيابی از اقدامات و نقطه‌نظرهای جنبش دانشجويی ايران در خارج از کشور که برای ساليان متمادی مهم‌ترين جريان اپوزيسيون عرفی محسوب می‌شد جايگاه ويژه‌ای کسب می‌کند.
اين جنبش طی فاصله‌ای که از آن ياد شد، تاثير سياسی خود را بر روحيه و منش شمار گسترده‌ای از جوانان ايرانی و حرکت روشنفکری ايران باقی گذاشت. تاثير اين جنبش که تحت رهبری کنفدراسيون دانشجويان فعاليت می‌کرد تا آن جا بود که برخی، يکی از دلايل سقوط نظام سلطنت در ايران را نتيجه‌ی اقدامات آن سازمان می‌دانند. آن چه مسلم است کنفدراسيون بر جنبش سياسی و روشفنکری ايران تاثيری غيرقابل انکار داشته است. تاثيری که به ويژه در آخرين سال‌ای حکومت محمدرضا شاه که دامنه‌ی سرکوب نيروهای سياسی روز به روز گسترش می‌يافت، روافزون بود.
بی‌هيچ شبه‌ای، يکی از وجوه بارز انديشه و کردار کنفدراسيون تعلق خاطر آن سازمان به تجدد خواهی و مقوله‌ی پيشرفت بود. اما اگر پيشرفت را نمادی از تجدد بدانيم؛ اگر بپذيريم که عرفی‌گرايی و پذيرش حق رای عمومی، همگی همزاد تجدد و وجوه بارز گرايش تجددخواهانه هستند، آن وقت انديشه و کردار کنفدراسيون که برای ساليان متمادی رهبری هزاران دانشجوی ايرانی در مبارزه با رژيم شاه را بر عهده داشت، ما را با نکاتی قابل تامل و بحث‌انگيز رو به رو می‌سازد. ارزيابی و تحليل کنفدراسيون از پذيرش حق رای عمومی و شرکت زنان در انتخابات که در نقد به "انقلاب سفيد" محمدرضا شاه تجسم ويژه‌ای می‌يابد؛ چگونگی سنجش از روند پيشرفت و تحولات اقتصادی دوران شاه و نيز نحوه‌ی برخورد آن سازمان با نيروهای مذهبی، نقش آيت‌اله خمينی و سرانجام شورش پانزدهم خرداد ١٣٤٢، هر يک به نوبه‌ی خود شاهدی بر اين مدعا هستند که جنبش دانشجويی ايران در خارج از کشور، به ويژه در واپسين سال‌های نظام سلطنت در ايران، با ناديده انگاردن واقعيت‌های سرسخت اجتماعی، در حصاری از پيش‌داوری و حقيقت مطلق گرفتار آمده و خود را در چنبره‌ی معيارها و ارزش‌های پيش ساخته محبوس ساخته بود.
بر چنين زمينه‌ای، سازمانی که روزگای شعار اجرای انتخابات و آزادی زنان را بر پرچم خود نوشته بود، در ستيز با حکومت خودکامه‌ی شاه، مبانی آغازين دموکراسی و تجدد را به زير سوال کشيد. اين گرايش که بازتابی واژگونی از اشتياق اپوزيسيون عرفی و جنبش دانشجويی ايران در خارج از کشور به رشد، پيشرفت و ترقی جامعه‌ی ايران بود، تمدن و ليبراليسم غرب را به نشانه‌ی انحطاط و بی‌بند و باری ،چون مانعی در راه آزادی محرومان به شمار آورد و گاه در قالب‌های فکری مشترکی با نيروهای اسلامی به مقابله با حکومت ايران برخاست. تمايلی که با نفی دموکراسی صوری، حق برخورداری از آزادی در جامعه‌ی آرمانی را تنها و تنها از آن مدافعان انقلاب می‌دانست و سرانجام سرنوشت محتوم خود را در بی‌راهه‌ی ديکتاتوری بازمی‌يافت.
کنفدراسيون اگرچه در مخالفت با قانون شکنی‌های رژيم شاه، در اعتراض به قراردادهای اسارت‌بار، در دفاع از حقوق پايمال شده‌ی مردم و سرانجام در کوشش برای نجات زندانيان سياسی پرچمی بی‌لکه عرضه کرد، اما در زمينه‌های ديگری به کج‌راه رفت. نفی هر نوع پيشرفت اقتصادی در واپسين سال‌های حکومت محمدرضا شاه؛ بی‌اهميت انگاشتن پذيرش حق رای به زنان و سرانجام نگاه آن سازمان به نقطه‌نظرهای نيروهای مذهبی در مبارزه با دستگاه سلطنت در ايران که هر يک آيينه‌ای از نبرد ميان سنت و تجدد به شمار می‌آمدند، مباحثی هستند که در ارزيابی از چگونگی شکل‌گيری، رشد و سرانجام جنبش دانشجويی ايران در خارج از کشور نقشی قطعی بازی کرده‌اند. نقشی که بررسی نقادانه‌ی آن‌ها زمينه‌ای را فراهم می‌سازد تا به شناختی همه‌جانبه‌تر از انديشه و کردار جنبش دانشجويان ايرانی در فاصله‌ی کودتای مرداد ١٣٣٢ تا انقلاب بهمن ١٣٥٧ دست يابيم. موضوع اين نوشته (سخنرانی) پرداختن به اين سه مبحث است.
طرح همه‌جانبه‌ی تاريخ جنبش دانشجويی ايران در خارج از کشور به عنوان مهم‌ترين جريان اپوزيسيون عرفی در سال‌هايی که از آن ياد شد موضوع بحث نوشته نيستند و با اشاره‌ای گذرا به چگونگی تشکيل کنفدراسيون از آن می‌گذرم. با آگاهی بر اين حقيقت که بدون ارزيابی همه جانبه از تاريخ جنبش دانشجويی خارج از کشور و کنفدراسيون، ارزيابی از تاريخ معاصر ايران نيمه کاره خواهد ماند. اين اقدام اگر با توجه به نيک و بد کنفدراسيون و به دور از احساسات و کينه‌توزی و به دور از ملاحظات ايدئولوژيک انجام گيرد، به شناخت دوره‌ی بااهميتی از تاريخ ما کمک خواهد کرد. با نخست‌وزيری منوچهر اقبال در فروردين ١٣٣٦ که تا شهريور ١٣٣٩ دوام يافت، رژيم کودتا هرچند مدت‌ها بود تثبيت شده و مخالفان را از صحنه رانده بود، اما نشانه‌هايی نيز از آغاز مقاومت مردم در برابر دستگاه حکومت به چشم می‌خورد. بازتاب اين تحول در خارج از کشور تشکيل مجامع دانشجويی و سرآغاز کوشش‌هايی بود که سرانجام به بسيج و تشکل مجدد دانشجويان در اروپا و امريکا منجر شد.
از سال ١٣٣٧ که فعاليت‌های دانشجويی رونق گرفت، دانشجويانی که قبلاً در فرانسه اقامت داشتند و يا پس از کودتا به آن کشور آمده بودند، طرح تشکيل مجدد اتحاديه‌ی دانشجويان ايرانی را ريختند. در اين ميان با رشد و گسترش فعاليت اتحاديه‌ی دانشجويی، موضوع انتشار نشريه‌ای پيش آمد که می‌بايست حلقه‌ی رابط ميان اتحاديه‌ی دانشجويان در کشورهای اروپايی باشد. با انتشار اين نشريه که "نامه پارسی" نام گرفت، دامنه‌ی فعاليت‌های دانشجويی گسترش يافت و سرانجام به برگزاری نخستين نشست تدارکاتی در ٢٦ فروردين تا ٢٩ فروردين ١٣٣٩ (١٥ تا ١٨ آوريل ١٩٦٠) در باشگاه دانشجويان خارجی دانشگاه هايدلبرگ آلمان انجاميد. در اين نشست ١٦ نفر شرکت کردند. خانم شيرين مهدوی تنها زن شرکت کننده در آن نشست بود. اين مجمع با تصويب بيانيه‌ای دوصفحه‌ای که در ضمن تنها سند مصوبه‌ی آن جمع به شمار می‌رفت نام کنفدراسيون محصلين ايرانی در اروپا را برای اين تشکيلات انتخاب کرد و با تصويب مرامنامه، اساسنامه و ارگان‌ها و نيز انتخاب هيئت دبيران که عبارت بودند از آقايان منوچهر ثابتيان، روح‌اله حمزه‌ای و منوچهر هزارخانی به کار خود پايان داد.
اساس جلسه‌ی هايدلبرگ را دانشجويان هوادار جامعه‌ی سوسياليست‌های ايرانی در اروپا ريخته بودند. حزب توده از تشکيل اين مجمع بی‌خبر بود و جبهه‌ی ملی نيز هنوز تشکيلاتی در اروپا نداشت. با اين همه، بيش‌تر دانشجويانی که در آن نشست شرکت کردند به يکی از اين سه جريان تمايل داشتند.
کنگره‌ی بعدی کنفدراسيون بنا بود در پاريس برگزار شود. اما تشنجات موجود در اتحاديه‌ی دانشجويان ايرانی در پاريس و درگيری‌هايی که با جهانگير تفضلی، مسئول اداره‌ی سرپرستی دانشجويان پيش آمد، چنين امکانی را از ميان برد و کنگره به لندن منتقل شد.
مدتی پس از کنگره‌ی تدارکی هايدلبرگ تا کنگره‌های بعدی که در لندن، پاريس و لوزان تشکيل شد، کنفدراسيون رفته رفته پا گرفت و رشد کرد. از اين فاصله تا سقوط نظام سلطنت در ايران، آن سازمان عملاً به مهم‌ترين جريان عرفی اپوزيسيون در برابر رژيم شاه بدل شد.
دومين کنگره‌ی دانشجويان ايرانی در دی ماه ١٣٣٩ در لندن تشکيل شد. مسئله‌ی نظام آموزشی و سياست فرهنگی رژيم ايران از مهم‌ترين مسايل کنگره بود. کنگره پيشنهاد می‌کرد تا «دولت به منظور مبارزه‌ با بی‌سوادی و تامين فرهنگ بايد کليه زنان و مردانی که به گرفتن ديپلم متوسط موفق شده‌اند به دو سال تدريس در مدارس موظف کند و کسانی که به اجرای اين امر مهم می‌پردازند از انجام وظايف نظام وظيفه اجباری معاف دارد.» (نشريه‌ی پيوند، شماره‌ی ٤، دی ١٣٣٩، صفحه‌ی ٢٤٨ به نقل از حميد شوکت. تاريخ بيست‌ ساله‌ی کنفدراسيون جهانی محصلين و دانشجويان ايرانی (اتحاديه‌ی ملی) جلد دوم، گزارش و مصوبات کنگره‌ها، صفحه‌ی ٢٤).
مسئله‌ی معاف نمودن ديپلمه‌های کشور از خدمت نظام وظيفه و شرکت آنان در مبارزه با بی‌سوادی و نيز اعطای حق رای به زنان که جزو مصوبات کنگره‌ی لندن به تصويب رسيد، چندی بعد جزو ارکان اصلی اصلاحاتی قرار گرفت که در ششم بهمن ١٣٣١، طی يک همه‌پرسی در ايران به رای گذاشته شد. همه پرسی در فضايی غيردموکراتيک و بدون امکان شرکت نيروهای اپوزيسيون انجام گرفت. اين اصلاحات که به "انقلاب سفيد" يا "انقلاب شاه و مردم" شهرت يافت، مخالفت‌های فراوانی را در ميان نيروهای اپوزيسيون و به ويژه روحانيت با رژيم شاه دامن زد. آيت‌اله خمينی در پيام خود به فضلا و محصلين حوزه‌های علميه در اين زمينه از جمله چنين گفت: «نقشه آن است که به اسم اصلاحات مملکت را به حال عقب ماندگی نگه دارند و به اسم دانش‌دوستی و سپاه دانش، دانشگاه و مدارس علميه را بکوبند.» (به نقل از نهضت امام خمينی، سيد حميد روحانی(زيارتی) جلد دوم، خرداد ١٣٦٤ تهران، واحد فرهنگی بنياد شهيد، ص٢٥).
کنگره در ادامه‌ی پرداختن به مسايل ايران و موضوعات انتخابات و تمايل دانشجويان به شرکت در سرنوشت کشور، هيئت دبيران را موظف می‌کرد تا در تماس با مراجع قانونی ايران و بر طبق اصل قانون اساسی، امکان حق رای جهت شرکت در انتخابات مجلس شورای ملی به دانشجويان ايرانی خارج از کشور داده شود. کنگره ضمن تکيه بر منشور سازمان ملل متحد و اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر که حقوق کليه‌ی افراد را بدون هيچ‌گونه تبعيضی به رسميت می‌شناخت اعلام می‌کرد:
«با علم به اين که بانوان عزيز کشورمان برای احراز حقوق مدنی و سياسی خود کوشيده‌اند و می‌کوشند، کنفدراسيون خواستار تفويض فوری اين حقوق مدنی و سياسی به بانوان می‌باشد.» (همان جا، صفحه‌ی ٢٤)
سه سال بعد، در سومين کنگره که در دی ماه ١٣٤٢ در لندن برگزار شد، جنبش دانشجويی ايران در خارج از کشور بار ديگر مسئله‌ی مبارزه با بی‌سوادی را پيش کشيد و در مصوبات خود چنين اعلام کرد:
«با توجه به اين موضوع که مبارزه با بی‌سوادی در ميهن ما که ٨٠ درصد از مردمانش خواندن و نوشتن نمی‌دانند يکی از وظايف مهم دانشجويی است و با در نظر گرفتن اين واقعيت که تنها راه قاطع برای برانداختن بی‌سوادی يک روش انقلابی، يعنی گسيل هزارها نفر دانشجو و دانش‌آموز به ده می‌باشد و با توجه به اين موضوع که سپاه دانش يعنی به جای خدمت نظام وظيفه در خدمت فرهنگ درآمدن و دو سال تدريس برای رفتن به ده را اولين بار سازمان دانشجويی ما در سه سال قبل پيشنهاد کرد... ما از اصل سپاه دانش، يعنی به جای خدمت نظام وظيفه، دانشجويان به مبارزه با بی‌سوادی بپردازند دفاع می‌کنيم.» (همان جا، صفحه‌ی ٩٥-٩٦)
موضوع انتخابات و خواست دانشجويان از رژيم ايران برای فراهم آوردن شرايطی که بتوانند در آن شرکت کنند، همراه با ضرورت اعزام دانشجويان زن و مرد برای مبارزه با بی‌سوادی به روستاها و نيز مسئله‌ی شرکت زنان در انخابات که در مصوبات کنگره به تصويب رسيده بود، حاکی از نگاه خاصی به تحولات ايران بود. تاکيد بر اين مسايل و تاييد آن‌ها، حاکی از برداشت ويژه‌ای از رخدادهای سياسی بود که در سال‌های آتی زندگی و مبارزه‌ی دانشجويان ديده نمی‌شد.
در فاصله‌ی کوتاهی از شکل‌گيری و تحرک سازمان‌های دانشجويی، اپوزيسيون ايران در خارج از کشور روز به روز به مقابله‌ی هرچه بيش‌تر با رژيم ايران پيش رفت. آن‌چه در اين رويارويی و کشاندن جنبش دانشجويی به عرصه‌ی مبارزه‌ای پی‌گير و همه جانبه نقش قطعی بازی کرد، پيرووزی و گسترش آوازه‌ی انقلاب کوبا و الجزاير بود. تحولی که تاثيری غيرقابل انکار بر انديشه و روان جنبش دانشجويی و اپوزيسيون عرفی در خارج از کشور باقی گذاشت و آن را به سوی انقلاب و شيفتگی به دگرگونی اجتماعی سوق داد. در فاصله‌ی يک سال پس از کنگره‌ی کنفدراسيون در لندن، دانشجويان ايرانی مقيم خارج از کشور در چهارمين کنگره‌ی خود که در دی ماه ١٤٤٤ در شهر کلن برگزار شد چنين اعلام کردند:
«در سال‌های اخير هيئت حاکمه به موجب فرمان تاريخ و ضرورت زمان، با توج به پيدايش و گسترش نهضت ملی ايران به خاطر منحرف کردن نهضت و ايجاد شکاف در بين گروه‌های تشکيل دهنده آن دست به مانورهای موذيانه زده است. از يک طرف با ظاهرفريبی و ريا دم از انقلاب شاهانه زده و با طرح برنامه‌های ميان تهی و عوام فريبانه در داخل و خارج دست به تبليغات وسيع زده است. در حالی که يک نگاه سطحی به طرز کار و عمل شخص شاه و اعضاء خانواده او نشان می‌دهد که اين شعارهای انقلابی را فقط به عنوان ماسکی برای پوشش جنايات و حق‌کشی و بی‌عدالتی‌های خود می‌خواهد. با وجود اين که حق رای به زنان يکی از موارد شش‌گانه فرمان کذايی است، در عمل جز عده‌ای زن خودفروخته درباری حق اظهار وجود ندارند. تجاوز سربازان گارد شاهنشاهی به دانشجويان دختر دانشگاه تهران، پر کردن زندان‌ها از زنان مبارز نهضت ملی و در مقابل فرستادن اشرف فاسدالاخلاق به نام نماينده زنان ايران به کنفرانس‌های بين‌المللی نشان می‌دهد که هيئت حاکمه معتقد به چه نوع آزادی و مساوات برای زنان می‌باشد.» (همان جا، صفحه‌ی ١٩٤-١٩٤).
هرچه می‌گذشت، نگاه اپوزيسيون عرفی به آن‌چه در ايران جريان داشت يک‌سويه‌تر می‌شد. اگر در آغاز، اشاره‌ی جنبش دانشجويی به اين مطلب که نظريه‌ی اعزام دانشجويان زن و مرد به روستاها نخستين بار توسط آنان پيش کشيده شده است به نوعی تاييد اين اقدام را معنا می‌داد؛ اگر بعدها صحبت از اين بود که رژيم ايران «اين شعارهای انقلابی را فقط به عنوان ماسکی برای پوشش جنايات و حق‌کشی و بی‌عدالتی‌های خود می‌خواهد» و به اين ترتيب بر اصل مفيد بودن چنين اقدامی که در نهايت به مصرفی غيرمشروع می‌رسيد تکيه می‌داشت؛ اگر تا اين تاريخ اقدامات رژيم در اين زمينه «به موجب فرمان تاريخ و ضرورت زمان»، «شعارهای انقلابی» به شمار آمده و به اين اعتبار قابل تاييد بود، در سال‌های آتی ، همين واقعيت نيز به هيچ گرفته شده و اعلام می‌شد:
«در سال‌های اخير رژيم ارتجاعی و ضدخلقی محمدرضا شاه به طرح مواد به اصطلاح انقلابی درباره زنان از قبيل "آزادی زنان در انتخابات" و "تساوی حقوق زن و مرد"، "قانون حمايت خانواده" و غيره دست زده است و می‌خواهد به تحميق زنان بپردازد و با جلوگيری از رشد آگاهی آنان مانع شرکت مستقيم آنان در مبارزات خلق گردد.» (همان جا، صفحه‌ی ٤٩٦).
بی‌هيچ شبهه‌ای، اقدامات حکومت شاه که همواره در لفافه‌ای از جنجال و هياهوی تبليغاتی عرضه می‌شد و کارايی آن در فضای ديکتاتوری و استبداد رنگ می‌باخت، در گرايش اپوزيسيون عرفی به ناديده انگاردن گام مثبت رژیم ايران در اعطای حق رای به زنان بی‌تاثير نبود. بدون ترديد رشد روزافزون اختناق که شتاب تندی به خود گرفته بود، مسئله‌ی حق رای به زنان و انجام انتخابات را به اجبار به مضحکه‌ی ساخته و پرداخته‌ی دستگاه‌های تبليغاتی نظام ديکتاتوری تبديل می‌کرد. اما پذيرفتن اين واقعيت نمی‌بايست اين حقيقت را نفی کند که اعطای حق رای به زنان اقدام مثبتی محسوب می‌شد و اين اقدام تا آن‌جا که در زمينه‌ی قوانين رسمی مملکت، آنان را در برخورداری از حقوق معينی با مردان برابر می‌شمارد، نه تنها قابل دفاع، بلکه به اعتبار سست کردن بندهايی که ساليان سال زنان ايران را از حقوق مسلم خود محروم ساخته بود، انقلابی به شمار می‌آمد. اپوزيسيون عرفی ايران در خارج از کشور با پيش کشيدن اين ادعا که: «هيچ‌گاه حقوق و قوانين يک جامعه نمی‌تواند از نظام ستبر اقتصادی پا فرانهد.»، اعلام می‌کرد:
«شاه در موارد انقلاب سفيد کذايی از آزادی زن صحبت می‌دارد و يکی از لايحه‌های دستوری مانند "قانون حمايت خانواده" و يا "قانون شرت دختران در سپاه دانش و غيره را از غلتک مجلس می‌گذراند...
حکومتی که پايه‌هايش در نظام فئودالی، نيمه مستعمره نهاده شده است چگونه می‌تواند در جهت خلاف حکومت خودش گام بردارد؟ ... شاه که خود را اين مورد شونيست است و مدافع نظام خانواده فئودالی و پدرشاهی، چگونه خواهان تساوی زنان با مردان می‌تواند باشد؟ در کشورهايی که هنوز نظام فئودالی پدرشاهی با استواری برقرار است چگونه می‌توان از آزای زن در پرتو قانون صحبت کرد؟ تازه اين قانون‌های شه‌ساته نيز با هزار پيچ و خم ديگر، همان محتوای ارتجاعی قديمی را حفظ کرده و بدينسان از نظام حاضر نگهداری می‌کنند. آخر چه آزادی انتخاباتی هنگامی که خود انتخابات آزاد نيست؟ چه قانون طلاقی هنگامی که دادگاهی که حکم طلاق بايد صادر کند خود از يک مشت مرتجع شونيست متشکل شده است؟» (نشريه‌ی کميته زنان دانشجوی انجمن دانشجويان ايرانی در شمال کاليفرنيا، ١٩٦٨، صفحه‌ی ٤-١).
با اين استدلال به صرف اين که انتخابات آزاد نيست، حق رای به زنان بی‌معنا تلقی می‌شد و حق طلاق به عنوان يکی از حقوق اصلی زنان، به اين اعتبار که دادگاه‌ها و يا در بيان دقيق‌تر آن روسای دادگاه‌ها شونيست و مرتجع هستند، به هيچ انگاشته می‌شد.
همزمان با تشکيل پنجمين کنگره‌ی دانشجويان ايرانی، نخستين کنگره‌ی سازمان ملی زنان در دی ماه ١٣٤٤ در شهر اشتوتگارت آلمان غربی برگزار شد. اين سازمان در برخورد به نابسامانی‌های اجتماعی و چگونگی چيرگی بر آن‌ها و رفع دشواری‌هايی که زنان با آنان روبرو بودند به نحو يک جانبه‌ای بر حل مسايل سياسی جامعه و سپس رفع مشکلات ويژه‌ی زنان تکيه داشت. همزمانی تشکيل نخستين کنگره‌ی سازمان ملی زنان ايران با پنجمين کنگره‌ی کنفدراسيون جهانی نشانه‌ی ديگری بر تاييد اين واقعيت بود که زنان به عنوان يک مجموعه نقش و دخالتی در تعيين سياست‌های جنبش دانشجويی دارا نبودند. وگرنه تشکيل دو کنگره‌ی همزمان، يکی برای دانشجويان و ديگری برای زنان که هر دو غيرمذهبی و عرفی بودند چه معنايی می‌توانست داشته باشد؟ عدم شرکت زنان در هيئت دبيران کنفدراسيون، جز يک نوبت، آن هم فقط برای چند ماه که پيش از پايان دوره‌ی دبيری يک ساله خانم زهره کاويانی، دبير امور مالی آن سازمان خاتمه يافت، تبلور آشکار اين واقعيت بود. اگر توجه کنيم که سمت امور مالی کنفدراسيون بی‌اهميت‌ترين سمت در جمع رهبری آن سازمان محسوب می‌شد، به جنبه‌ی ديگری از موقعيت زنان در رهبری مهم‌ترين تشکيلات عرفی اپوزيسيون در فاصله‌ی کودتای مرداد ١٣٤٢ تا انقلاب بهمن ١٣٥٧ پی خواهيم برد. علاوه بر اين، زنان در رهبری آن سازمان‌های عرفی و چپ که در جنبش دانشجويی دارای نفوذ بودند نيز شرکت نداشتند و هيچ زنی در هيچ دوره‌ای به عضويت در رهبری آن‌ها انتخاب نشد.
يکی از زمينه‌های اصلی مخالفت اپوزيسيون عرفی با رژيم شاه، مسئله‌ی عقب‌ماندگی ايران بود و جنبش دانشجويی ايران در خارج از کشور، نظام حاکم بر ايران را نظامی وابسته و عقب‌گرا و مانعی در راه رشد و صنعتی شدن کشور قلمداد می‌کرد. سومين کنگره‌ی دانشجويان طی مصوبات خود در زمينه‌ی اقتصادی اعلام کرد:
«تنها يک حکومت ملی که متکی به مردم است قادر به حل مسئله توسعه صنعتی ايران خواهد بود... رژيم کودتا نه تنها مشوق ايجاد صنايع سنگين داخلی نيست، بلکه خود سد عظيمی نيز در راه تکامل به شمار می‌آيد. يک حکومت ملی با برنامه‌ريزی جامع و شناخت و پشتيبانی صنايع سنگين مورد لزوم مانند پتروشيمی، ذوب آهن و غيره، نقش فوق‌العاده مهمی در صنعتی ساختن کشور بازی خواهد کرد. برای بهبود وضع اقتصادی ايران و پاسخ‌گويی به خواست‌های مردم ايران، کشور ما با دارا بودن يک استراتژی متمرکز، هدف اصلی خود را ايجاد صنايع سنگين قرار خواهد داد.» (مصوبه‌ی کنگره‌ی سوم کنفدراسيون، دی ١٤٤٢، به نقل از شوکت، تاريخ بيست‌ساله‌ی کنفدراسيون، جلد دوم، صفحه‌ی ١٠٩-١٠٨).
ارزيابی‌های و چاره‌جويی‌های جنبش دانشجويی ايران در خارج از کشور پيرامون چيرگی بر دشواری‌های اقتصادی و گشودن راه رشد و پيشرفت، نه از واقعيت‌های ايران سرچشمه می‌گرفت و نه حاصل تحقيق و بررسی دقيق بود. آن‌چه در اين زمينه عنوان می‌شد يا ساده انگارانه و دور از واقعيت و يا کلی‌گويی‌هايی بود که نه تنها راه به جايی نمی‌برد، بلکه حاکی از عدم آشنايی مدعيان آن با پيش‌پا افتاده‌ترين اصول و چاره‌جويی اقتصادی به شمار می‌رفت. گويی آن چه گفته می‌شد هدفی جز تدارک و پيشبرد کارزاری تبليغاتی با رژيم ايران نداشت:
«شاه تجارتچی و دارودسته‌ی قاچاقچی او نه تنها انحصار دارو، ترياک و مرفين، هتل‌های درجه اول، کارخانه‌های مونتاژ اتومبيل و لاستيک را در اختيار دارند، بلکه انحصار بازار سبزيجات و گوشت را نيز به دست آورده‌اند... وضع شهريه در دانشکده‌های ايران و ملی کردن دبيرستان‌ها بزرگترين سدی است که رژيم دست‌نشانده‌ی شاه در راه گسترش فرهنگ و دانش مردم ما ايجاد کرده است. ما معتقديم تجارت خارجی ايران بايد به انحصار دولت درآيد. ما معتقديم بايد با کنترل بانک‌ها و موسسات اعتباری خارجی در ايران و نظارت دقيق در فعاليت آن‌ها، از مداخله‌ی ايشان در امور اقتصادی مملکت جلوگيری به عمل آيد. ما سياست قرون وسطايی و پوچ تجارت آزاد را که در تحليل نهايی به استثمار منابع انسانی و طبيعی وطن ما منجر شود به شدت محکوم می‌کنيم.» (مصوبه‌ی کنگره‌ی چهارم کنفدراسيون. دی ماه ١٣٤٤، به نقل از همان جا، صفحه‌ی ١٧٧-١٧٩).
آن چه جنبش دانشجويی ايران در خارج از کشور به عنوان راه چاره و نجات ايران از عقب‌ماندگی عنوان می‌کرد، مدت‌ها پيش ناتوانی خود را در کشورهای اروپای شرقی به اثبات رسانده بود. اين جنبش که ايجاد صنايع پتروشيمی و ذوب آهن را به عنوان "برنامه‌ريزی جامع" اقتصادی تنها در کف پرتوان حکومتی ملی قابل تحقق می‌دانست، سال‌‌ها بعد هنگامی که شماری از خواسته‌های اقتصادی اپوزيسيون عرفی، چون ايجاد صنايع پتروشيمی و ذوب آهن به وسيله‌ی رژيم حاکم بر ايران تحقق يافته بود، با اشاره به تظاهراتی که در اعتراض به برگزاری کنفرانس سرمايه‌داران امريکا در تهران انجام شد، اين تظاهرات را "نشانه شکست کامل رژيم در به اصطلاح صنعتی کردن کشور" ارزيابی نمود. (مصوبه‌ی کنگره‌ی دوازدهم، فرانکفورت، اسفند ١٣٤٩، همان جا، صفحه‌ ٤٠٩).
تکيه بر يک تظاهرات برای اثبات ادعای شکست رژيم در صنعتی ساختن کشور را چيزی جز ناتوانی اپوزيسيون در پرداختن به بحثی جدی پيرامون مقوله‌ی صنعتی کردن کشور نمی‌توان به شمار آورد.
در چنين فضايی، برای اپوزيسيون عرفی ايران در خارج از کشور با توجه به بهبود وضع اقتصادی جامعه و اعتبار رژيم ايران در عرصه‌ی جهانی، امکان چندانی باقی نمی‌ماند تا چون گذشته بر فقر يا قحطی و گرسنگی مزمن در جامعه ايران استناد کرده و حقانيت ادعای خود را در تکرار اين ادعای کهنه شده و اغراق‌آميز بازيابد که در روستاهای بلوچستان، کودکان دبستانی از فرط گرسنگی فقط از علف يا هسته خرما تغذيه می‌کنند.
هنگامی که يکی از رهبران سابق جنبش دانشجويی به نام پرويز نيکخواه که سال‌ها در زندان به سر برده بود، طی مصاحبه‌ای تلويزيونی ادعا کرد که در ايران تغييرات قابل ملاحظه‌ای در شرف تکوين است و مخالفان را به همگامی و حمايت از اين تحول فرا خواند، کنفدراسيون با تکيه بر استبدادی که جريان داشت، منکر هر نوع تغييرش شد و اعلام داشت:
«مسئله اين نيست که نيکخواه بر حقايقی دست يافته که بر ما روشن نيست. مسئله در اين‌جاست که نيکخواه در موضع ضدخلق است و حقايقی را می‌کوشد در خدمت ارتجاع کتمان کند و دانشجويان خارج از کشور به حقايق آگاهی دارند. (نشريه‌ی شانزدهم آذر، شماره‌ی ٥، سال ٦، تيرماه ١٣٤٩، صفحه‌ی ٢-٤ به نقل از حميد شوکت. کنفدراسيون جهانی محصيلن و دانشجويان ايرانی (اتحاديه‌ملی) از آغاز تا انشعاب. جلد اول، صفحه‌ی ٢٩٤).
اپوزيسيون عرفی در خارج از کشور با تکيه بر استبدادی که جريان داشت، هر ترديدی را نسبت به انکار کم‌ترين تغيير در جامعه‌ی ايران به نشانه‌ی سستی، سازش و دل سپردن به رفرم و اصلاحات تلقی کرده و در اين راه هر بار خون شهيد تازه‌ای را به قضاوت می‌گرفت.
بر چنين زمينه‌ای، هنگامی که امکان استدلال و ارزيابی مبتنی بر واقعيت‌هايی که جريان داشت از ميان رفته بود، هر قضاوتی نيز در حدود استنتاجات تئوريک محدود مانده و در فضايی مجرد و گسسته از نيازهای واقعی سپری می‌شد. اپوزيسيون عرفی آن‌قدر در الجزاير و آلبانی، آنگولا و موزامبيک، چين و شوروی و در جزم‌ها و پيش‌داورهای خود غرق شده بود که امکان راه‌يابی را پيشاپيش با بن‌بست روبه‌رو می‌ساخت.
بازتاب روشن چنين انتخابی تسليم به مقدرات راه بی‌بازگشتی بود که ناديده انگاردن واقعيت‌های سرسخت اجتماعی انعکاس روشن آن به شمار می‌رفت. ديگر ارزيابی از واقعيت، از زندگی و از هرآن‌چه جريان داشت، در حصار پيش‌داوری و حقيقت‌های مطلق و در ناديده انگاردن هر آن‌چه با معيارها وارزش‌های پيش‌ساخته خوانايی نداشت محبوس می‌شد. رويارويی با معضلات بغرنج و پيچيده‌ی اجتماعی در پاسخ‌های صريح و آسان جستجو می‌شد و بردباری و تامل جای خود را به افراط‌گرايی می‌سپرد. ترکيب سنی و طبقاتی اپوزيسيون عرفی در خارج نيز فضای مناسبی را برای چيرگی احساسات بر استدلال و شعار بر تعقل فراهم می‌آورد.
بنيان‌گذاران جنبش دانشجويی خارج از نسلی می‌آمدند که مبارزات گسترده‌ی سال‌های پيش از کودتا را تجربه کرده و ريشه در تلاطمات و نبرد روياروی جريان‌های اجتماعی داشتند. آنان با خاطره و پشتوانه‌ی اين تجربه و آگاهی تاريخی به جنبش دانشجويی خارج از کشور پيوسته بودند؛ حال آن که نسل جديد اپوزيسيون، فاقد همه‌ی اين‌ها بود. نسل جوانی که بدون هيچ هويتی، در فضايی پر از استعاره و راز و رمز نضج گرفته و باور شده بود، بی‌خاطره يا با خاطره‌ای آغشته به دروغ و تزوير؛ بی‌پشتوانه يا با پشتوانه‌ای که سياست و تاريخش، سياست و تاريخ اميدهای واهی و انتظارهای بيهوده بود. آخرين نسل اين جنبش ديگر به اقليتی کوچک و ممتاز تعلق نداشت. شمار بزرگی از اين نسل به قشرهای ميانی و گاه پايينی اجتماع ايران متعلق بود که اختلاف آشکار طبقاتی و خفقان فزاينده‌ی سياسی را نه از خلال کتاب‌ها، بلکه در زندگی روزمره و وجدان تاريخی خود لمس کرده بود. نسلی بی‌تجربه و آسيب‌پذير که با گرايش غريزی به انقلابی گرايی، کشش به بديل‌های افراطی و الگوهای خام و از پيش ساخته را در آميزه‌ای از تعصبات فرقه‌ای به پرچم خود بدل ساخته بود. نسلی که با تقديس جنبش چريکی و پرستش انقلاب چين به مصاف با حکومت خودکامه‌ی شاه می‌رفت. گرايش بارزی از اين نسل منکر تغييرات و تحولات جامعه‌ی ايران، منکر وجود حرکت اسلامی و منکر بديهياتی بود که در زندگی و در وجدان اجتماعی جامعه‌ی ايران جريان داشت.
موضوع پشيبانی و حمايت از مبارزه‌ی روحانيان و نيروهای مذهبی از همان آغاز شکل‌گيری فعاليت نيروهای عرفی اپوزيسيون در خارج از کشور جريان داشت. اعتراض به دستگيری آيت‌اله طالقانی و مهدی بازرگان و يا اعتراض به کشته شدن آيت‌اله سعيدی که در جريان برگزاری کنفرانس سرما‌يه داران امريکايی در تهران در سال ١٣٤٩ دست به فعاليت زده و در ١٥ خرداد همان سال در پی پخش نوار نطق آيت‌اله خمينی و سخنرانی پيرامون شخصيت وی دستگير و چندی بعد زير شکنجه کشته شده بود، نمونه‌هايی از اقدامات جنبش دانشجويی در خارج از کشور بود.
با رشد مبارزه‌ی گروه‌های مذهبی در ايران، جنبش دانشجويی مطالبی را، به ويژه پيرامون سازمان مجاهدين خلق ايران منتشر ساخت. چاپ دفاعيات و زندگی‌نامه‌ی سران آن سازمان و فعاليت برای نجات جان‌شان گوشه‌ی ديگری از اين اقدامات به شمار می‌آمدند. بخش مهمی از اين فعاليت، مبارزه‌ای بود که اپوزيسيون عرفی ايران در خارج از کشور برای نجات جان مسعود رجوی که به مرگ محکوم شده بود سازمان داد. انتشار اعلاميه‌های آيت‌اله خمينی در نشريات نيروهای عرفی اپوزيسيون، نمونه‌ی ديگری از حمايت آنان از مبارزه‌ی نيروهای مذهبی محسوب می‌شد.
دفاع از حقوق دموکراتيک کسانی که از ديدگاهی مذهبی با رژيم ايران به رويارويی برخاسته بودند، نشان پايبندی نيروهای عرفی به اين اصول بود. اما برداشت آنان از هدف‌ها و دورنمای اين مبارزات، نشانه‌ی آن بود که نيروهای عرفی نه تنها در حوزه‌ی سياست، که گاه در حوزه‌ی انديشه نيز همراه با نيروهای مذهبی گام برداشته و از این منظر به مصاف با حکومت شاه رفته‌اند. آنان به دنبال سرکوب قيام پانزدهم خرداد ١٣٤٢ چنين نوشتند:
«دستگاه‌های تبليغاتی ايران با تمام قوا کوشيدند که جنبش ملی پانزدهم خرداد را به صورت يک غائله ارتجاعی و محلی جلوه دهند... دستگاهی که حيات ننگين و سراسر جنايتش از محل پشتيبانی و کمک بيگانگان تامين می‌شود، چگونه می‌تواند ادعا کند "جمعی عنصر خريداری شده به نفع عبدالناصر، رييس جمهور مصر دست به بلوا زده‌اند؟" چگونه می‌خواهد ثابت کند که "عناصر ارتجاعی و ضد رفرم ارضی به تحريک ملاکان بزرگ آشوب کرده‌اند؟" به چه کسی می‌تواند بقبولاند که ملت مسلمان ايران با الهام "از تعصبات مسموم" عليه قوانين به اصطلاح مترقی و نوين شاه به پا خاسته‌اند؟ کدام ايرانی آگاه قبول می‌کند که "افراد عادی‌ گرد آتش‌زا همراه داشته توسط آن کتابخانه‌ها و اماکن عمومی را آتش زده‌اند؟" آيا جز اين است که سازمان ترور و وحشت به اصطلاح امنيت به منظور لطمه زدن به حيثيت ملت و ديگرگون جلوه دادن حقايق به تخريب اماکن و ايجاد حريق پرداخت ... آیا از شاه هرزه و خوش گذران که با قیافه حق به جانب ادعای نيمه‌خدايی می‌کند می‌شود پذيرفت که عليه ارتجاع و تعصبات کهنه مبارزه نمايد؟» (ماهنامه‌ی کنفدراسيون. سال اول، شماره‌ی ٤، خرداد ١٣٤٤، صفحه‌ی ١٦-١ به نقل از همان جا. صفحه‌ی ٢١٤-٢١٢ ).
گذشت زمان، شکست قيام پانزدهم خرداد ١٣٤٢ و قدرت روزافزون دستگاه حاکم اين باور را تقويت می‌کرد که نقش نیروهای مذهبی و آيت‌اله خمينی به عنوان عاملی موثر پايان يافته است. اپوزيسيون عرفی خارج از کشور در اين ارزيابی تنها نبود. اين باور، قضاوتی عمومی بود که حتا در انديشه‌ی شماری از نزديک‌ترين رهروان کاروان جنبش اسلامی نيز رسوخ کرده بود:
«يکی از مسايلی که امروز مطرح است مسئله ولايت فقيه است گرچه اين مسئله هميشه مطرح بوده ولی امروز از مسايل مورد ابتلاء است. در سابق فقهای بزرگی که مسئله ولايت را مطرح می‌کردند خودشان فکر نمی‌کردند که روزی ممکن است خودشان ولايت داشته باشند. ... اگر نگوييم همه‌ی فقها، ولی می‌توانيم بگوييم اکثريت فقها و بزرگان دين ما فتوا به ولايت عامه فقيه داده‌اند ولی معذالک خودشان باور نمی‌کردند که اين ولايتی را که حق آنها است می‌توانند شخصاً در دست بگيرند. لکن امام آمدند اين چيز غيرممکن عادی را ممکن ساختند و اين خيلی مهم است. از نظر علمی يک معجزه‌ی الهی در اين مملکت واقع شد. چنان که خود امام هم فرمودند که معجزه‌ای بود واقع شد. اينکه بر ما لازم است که اين معجزه الهی و اين نعمت عظمی را حفظ کنيم.» (آيت‌اله مهدوی کنی، مصاحبه با روزنامه رسالت. شماره‌ی ١٧٩٠، ٢٧ اسفند ١٣٧٠، صفحه‌ی ٤ به نقل از همان جا، صفحه‌ی ٤٥٧-٤٥٦).
کنفدراسيون هرچند سخن از اتحاد و همبستگی با نيروهای مذهبی می‌گفت، اما با شکست قيام پانزدهم خرداد ١٣٤٢ ديگر نقش چندانی برای آنان قايل نبود و بيش از هر چيز در انتظار خيزش جنبش کارگری انقلابی دموکراتيک بود. آن هم هنگامی که در واپسين سال‌های حکومت شاه ،جنبش اسلامی بار ديگر سربلند کرده و حضور خود را هرچند بطئی به واقعيتی غيرقابل انکار بدل ساخته بود. واقعيتی که در تشکيل گروه‌ها و سازمان‌های اسلامی به چشم می‌خورد و اپوزيسيون عرفی تاثير آن را ناديده می‌گرفت. اما آيا اين چشم‌پوشی بر واقعيتی مسلم، محصول آگاهی بر اين حقيقت بود که ميان باورهای اپوزيسيون عرفی با انديشه و کردار جنبش اسلامی و رهبر آن تضادی آشکار وجود داشت و جنبش دانشجويی خارج به اين تضاد پی برده بود؟ شايد بررسی پيام کوتاه کنگره‌ی چهاردهم کنفدراسيون به آيت‌اله خمينی پاسخی بر اين پرسش باشد: «چهاردهمين کنگره کنفدراسيون جهانی منعقده در شهر فرانکفورت به آن مقام محترم درود فرستاده و پشتيبانی کامل خود را از مبارزات عادلانه و به حق جامعه روحانيت مترقی ايران عليه امپرياليسم، صهيونيسم و ارتجاع دخلی به سرکردگی دربار پهلوی اعلام نموده و تضييعات اعمال شده رژيم ايران عليه روحانيت مترقی و وطن‌پرست را شديداً محکوم می‌کند.» (مصوبه‌ی کنگره‌ی چهاردهم کنفدراسيون. فرانکفورت، دی ١٣٥١، صفحه‌ی ٢٦. به نقل از همان جا، صفحه‌ی ٤٦٧-٤٦٦).
اين پيام، سوای توصيفی آشنا از ارتجاع و تکرار همان جمله‌پردازی‌های معمول پيرامون حمايت از مبارزه‌ی روحانيون مترقی که در کنگره‌ی سيزدهم نيز عنوان شده بود، حاوی هيچ نکته‌ی تازه‌ای نبود. تکرار کلمه به کلمه‌ی پيام کوتاه کنگره‌ی سيزدهم خطاب به آيت‌اله خمينی و تصويب مجدد متنی کم‌وبيش يکسان در همين زمينه‌ در کنگره‌ی چهاردهم، آن هم هنگامی که جنبش اسلامی سربلند کرده، حضور خود را اعلام می‌کرد، در نهايت جز ادای انجام وظيفه چيز ديگری نبود.
کنفدراسيون در همان کنگره‌ی چهاردهم به جای توجه به آنچه در ايران می‌گذشت خود را با مسايلی مشغول کرده بود که تصويب قطعنامه‌ی مفصلی پيرامون "مبارزات خلق‌های آنگولا، موزامبيک، گينه و دماغه سبز" نمونه‌ای از آن بود. نمونه‌ای که با موارد ديگری چون تصویب قطعنامه‌ای در همبستگی با مبارزه‌ی گسترده‌ی دانشجويان کویت به عنوان پايگاه مستحکمی در مقابل امپرياليسم تکميل می‌شد! و اين همه در مقايسه با پيام کوتاه و تکراری کنگره خطاب به آيت‌اله خمينی خود گويای همه چيز بود.
شماری از پيام‌های رسيده به کنگره‌ی چهاردهم نيز، علاوه بر پيام جبهه‌ی آزادی‌بخش ويتنام و دولت ويتنام شمالی و يا پيامی از انقلابيون ظفار و سازمان آزادی‌بخش فلسطين، بقيه حکايتی از همين دست بود. پيام اتحاديه‌ی عمومی دانشجويان گوادلوپ، دانشجويان ماداگاسکار، جامعه‌‌ی کمونيست‌های دانمارک (مارکسيست-لنينيست) و نيژ سازمان پيش‌قراولان عربستان سعودی در خارج، شماری از اين نوع پيام‌های رسيده به کنگره بودند.
کميته‌ی مرکزی جوانان کمونيست دانمارک طی پيام خود، ضمن آرزوی موفقيت برای کنگره‌ی دانشجويان، اضافه می‌کرد که تصميمات آن نقش مهمی در اتحاد کليه‌ی نيروهای ضدامپرياليستی مردم ايران ايفا خواهد کرد. اتحاديه‌ی عمومی دانشجويان گوادلوپ نيز در پيام خود، مبارزه‌ی کنفدراسيون در خارج را پيکاری خستگی‌ناپذير و کمک موثری به مبارزه‌ی رهايی بخش خلق ايران و انقلاب پرولتاريايی قلمداد می‌کرد!
اپوزيسيون عرفی و مهم‌ترين تشکيلات آن در خارج از کشور، غرق در مسايلی از اين دست، بنا بر همان معيارهای مرسوم در جنبش چپ، روحانيون را به دو جريان ارتجاعی و مترقی تقسيم می‌کرد و با قرار دادن جريان مترقی در صف نيروهای خلق و سپردن نقشی فرعی بدان، تصويری از جامعه‌ی ايران ارائه می‌داد که واقع‌بينانه نبود. تصويری که نه بر پايه‌ی واقعيت‌های سرسخت اجتماعی، بلکه بر اساس تصوراتی خام و ناپخته شکل گرفته بود. تصوراتی عاريتی که انقلابی دموکراتيک و خلقی نخستين منزلگاه آن بود و تا گذار به انقلابی کارگری چندگامی فاصله داشت.
جنبش دانشجويی خارج از کشور هرچند در دفاع از نيروهای مذهبی فروگذار نکرد و از آيت‌اله خمينی همواره به نيکی و احترام ياد نمود، اما هيچ گاه سخنی از جنبش اسلامی که او مبلغ و محور آن بود به ميان نکشيد، چه رسد به آن که به بررسی يا نقد آن بنشيند. آيت‌اله خمينی، آن‌گونه که کنفدراسيون می‌پنداشت، در نهايت قهرمان نبردی نابرابر بود که حماسه‌اش در دفتر تاريخ به ثبت می‌رسيد. حماسه‌ای که در پندار کنفدراسيون، شکست قيام پانزدهم خرداد ١٣٤٢، خود گواه ناتوانی انديشه‌ی اسلامی در بسيج و سازماندهی توده به شمار می‌رفت. بر چنين زمينه‌ای بود که محتوای پيام کوتاه کنگره‌ی سيزده و چهارده آن سازمان به آيت‌اله خمينی پس از سال‌ها فترت، جز تکرار همان تعارفات معمول و آشنای خطاب به روحانيان، حاوی هيچ نکته‌ی برجسته‌ای نبود. نکته‌ای که نشانی از آگاهی آن سازمان به اهميت جنبش رو به رشد اسلامی و نقش رهبر آن باشد؛ و اين همه به نشانه‌ی آن که بی‌اعتنايی به نقش آيت‌اله خمينی نه محصول آگاهی کنفدراسيون به تضاد ميان تمايلات سازمانی عرفی با باورها و انديشه‌ی رهبر جنبش اسلامی، بلکه نتيجه‌ی ناديده انگاردن حرکت اسلامی و چه بسا انکار آن در ايران بود. هرچند که اين بی‌اعتنايی بيان واقعيتی ديگر نيز شمرده می‌شد. اپوزيسيون عرفی علی‌رغم اين بی‌اعتنايی، گاه با قالب‌های فکری مشترکی با نيروهای اسلامی به مقابله با حکومت ايران برخاست و با معيارهای مشابهی به رخدادهای جامعه نگريست. آن سازمان در پيام کنگره‌ی چهاردهم خود به آيت‌اله خمينی، در پشتيبانی از "مبارزه عادلانه و بر حق روحانيت مترقی عليه استعمار، صهيونيسم و ارتجاع داخلی" سخن می‌گفت. بی‌هيچ شبهه‌ای، اين اقدام تا آن‌جا که به حقوق دموکراتيک روحانيت در ابراز عقيده مربوط می‌شد قابل دفاع بود. اما اين مبارزه از ديدگاه خاصی صورت می‌گرفت. ديدگاهی که در چشم‌انداز آن، تمدن غرب، حقوق مردم اسراييل و ارزش‌های متعارف جامعه‌ی مدنی، تحت عنوان مبارزه با "استعمار، صهيونيسم و ارتجاع داخلی" نفی می‌شد. کنفدراسيون نه تنها ضرورتی برای رويارويی نظری با اين حرکت نديد، بلکه کم‌ترين کوششی نيز برای آشنايی يا آگاهی از ماهيت آن‌چه جنبش رو به رشد اسلامی در مبارزه‌ی خود با حکومت شاه دنبال می‌کرد ننمود. اين بی‌توجهی از جهتی حاصل اين واقعيت بود که جنبش دانشجويی خارج از کشور به عنوان جريانی عرفی، هرچند از خاستگاهی ديگر، اما در نهايت چون حرکت اسلامی، مبارزه با استعمار را به ستيز با تمدن و ليّراليسم غرب تعميم داد و دستاوردهای آن را به نشانه‌ی ظواهر بورژوايی و انحطاط و بی‌بندوباری به نقد کشيد. مبارزه با صهيونيسم را بی‌توجهی به حقوق مردم اسرايیل و حمايتی يک‌جانبه از جنبش فلسطين پنداشت و سرانجام نبرد با رژيم خودکامه‌ی شاه را با ناديده انگاردن شماری از ارزش‌های جامعه‌ی مدنی که خواه ناخواه حاصل دستاوردهای تجدد خواهانه‌ی سلطنت پهلوی بود يکسان قرار داد. بر چنين زمينه‌ای بود که اپوزيسيون عرفی که تجلی خود را برای ساليان طولانی در مبارزات دانشجويان ايرانی به رهبری کنفدراسيون بازمی‌يافت و روزگاری شعار حق رای به زنان، انجام انتخابات و تجددخواهی را بر پرچم خود نوشته بود، ديری نپاييد که همه‌ی آن‌ها را چون نشانه‌هايی از نمای ظاهری بنای ‌کهنه و پوسيده‌ی نظام سرمايه‌داری، ناچيز و بی‌مقدار شمارد و از ستيز با خودکامگی به ناچيز شماردن آن ارزش‌ها رسيد. بازتاب چنين انتخابی حمايت بی‌چون‌ و چرای مهم‌ترين جريان اپوزيسيون عرفی از نيروهای مذهبی از کودتای مرداد ١٣٤٢ تا انقلاب ١٣٥٧ بود. حمايتی که دامنه‌ی آن نه تنها در حوزه‌ی سياست، بلکه گاه به حوزه‌ی انديشه نيز کشانده می‌شد.
جنبش دانشجويی خارج در پيام خود به آيت‌اله خمينی سخن از همگامی با نهضتی می‌کرد که در "جهاد با يزد زمانه پايه‌های کاخ فرعونی" حکومت شاه را به لرزه افکنده بود. اين پيام که با اين عبارات آغاز می‌شد «انما‌الحيوة عقيدة و جهاد» زندگی داشتن عقیده و جهاد در راه آن است. (حسين عليه‌السلام) در جوهر و کلام خود نيز ارزش‌ها و کلام جنبش اسلامی به عاريت گرفته و مؤيدی بر تطابق آن قالب‌های فکری و معيار مشابهی در سنجش رخدادهای اجتماعی بود:
«ای رهبر روحانی. ما دانشجويان ايرانی .... با نهضتی که روحانيون محترم و بالاخص شما در داخل کشور به وجود آورده‌ايد همگام هستيم ... تا زمانی که با همه برادران مسلمان خود غول استبداد و استعمار را از پای درنياوريم آرام نخواهيم نشست و در اين راه همواره به اتحاد و اتفاق بين همه ‌افراد مملکت و نيروهای معنوی و پشتيبانی شما محتاجيم. ما برای همه‌ی مبارزات شما و کليه نيروهای روحانی ارجی عظيم قايليم و پشتيبانی بی‌دريغ خود را از آن اعلام می‌داريم. پاينده باد رزم پويندگان راه حق و حقيقت.» (مصوبه‌ی کنگره‌ی چهارم. کلن، ١٣٤٤ به نقل از شوکت، تاريخ بيست‌ساله‌ی کنفدراسيون، جلد دوم، صفحه‌ی ١٩٠-١٨٩).
در پايان اضافه می‌کنم که اين تنها کنفدراسيون به عنوان نماد برجسته‌ی تجددخواهی نبود که در پيشبرد هدف‌هايش به کلام و ارزش‌های مذهبی استناد می‌جست. محمدرضاشاه نيز به عنوان خصم اپوزيسيون عرفی رهرو همين راه بود. او در کتاب انقلاب سفيد که می‌بايست مانيفست تجدد خواهی باشد، در اثبات حقانيت اقداماتش نوشت:
«چهارده قرن پيش حضرت علی عليه‌السلام در نامه معروف خود به مالک اشتر بدو توصيه فرمود: "هميشه کاری کن که عدل شامل خاص و عام گردد و در اين راه رضای اکثريت را مقدم دار، زيرا که نارضايی عامه خرسندی خاصه را بی‌اثر کند. در صورتی که ناخرسندی خاصگان در برابر رضايت و خشنودی عمومی موجب زيانی نتواندش باشد. يعنی اگر عموم از تو راضی باشند نارضايی عده‌ای معدود را اثری نباشد و برعکس خوشدلی اين عده هرگز جلوی آثار ناشی از عدم رضای عمومی را نگيرد."» (محمدرضا شاه، انقلاب سفيد، صفحه‌ی ٥).
شايد اين عبارات پرمعنا در اسناد به رهبر شيعيان جهان، بيش از آن که برای رضای خاص و عام اعلام شده باشند به قصد خام کردن روحانيت يا کرنش در قبال احساسات مذهبی مردم عنوان شده باشند. شايد هم نشانه‌ای از تمايلات مذهبی محمدرضا شاه به شمار آيند. هرچه باشد، پادشاه تجددخواه ايران تا آن‌جا که به حفظ تاج و تختش مربوط می‌شد از هيچ کدام طرفی نبست.