مجيد رهبانی |
|||
دويچر در پيشگفتار پيامبر بىسلاح (جلد دوم زندگينامه تروتسكى) به جملهاى از كارلايل اشاره مىكند كه گفته بود براى نوشتن زندگينامة كرامول، بايد او را«از زيركوهى از لاشههاى سگ، از زيربار عظيمى از بهتان و فراموشى بيرون بكشد». كتاب حميد شوكت، در تيررس حادثه را بايد كارى از اين دست شمرد . در تاريخ معاصر ايران كمتر شخصيت سياسىاى را مىتوان نام برد كه همچون احمد قوام در دورههايى سخت و دشوار عهدهدار سمتهايى حساس و پرخطر باشد، در مهلكههايى هراسانگيز استقلال و تماميت ارضى كشور را صيانت كند و در مقابل، همواره آماج خشم و نفرت عوام و خواص قرار گيرد. تا آنجا كه در دوره خدمت خود، چند بار دستگيرى، چند بار تبعيد يا اجبار به خروج از كشور، چند بار غارت اموال و دارايى و حتى به آتش كشيدهشدن خانهاش را تجربه كند . رجال سياسى همعصرش - چه هموطن و چه بيگانه - او را سياستمدارى مكار و حيلهگر، مغرور و متفرعن، توطئهگر و غيرقابل اعتماد و در ضمن نترس و بادرايت خواندهاند. گرايشهاى معمول تاريخنگارى ايران، اعم از گرايش «ملّى» و مصدقى و اخيراً «ملّى – مذهبى»، گرايش «چپ» و تودهاى، گرايش «اسلامى» طرفدار آيتاللَّه كاشانى و فداييان اسلام و حتى گرايش «سلطنت طلب» همگى حكم به محكوميت او داده، به طرد و نفىاش پرداختهاند . مدرس روزى در پشتيبانى از قوام گفته بود: «بعضى رجال شمشير برنده هستند براى موقعى، بعضى شمشير مرصع هستند. مستوفى مثل شمشير مرصع و جواهرنشان است كه فقط روزهاى بزم و سلام بايد به كمر بست، ولى قوامالسلطنه مثل شمشير فولادى است كه براى روز رزم بايد در دست گرفت.» در حقيقت نام احمد قوام با روزهاى سخت و پرخطر ايران معاصر پيوند خورده است و از اينرو، عنوانى كه حميد شوكت بر كتاب خود نهاده بىمناسبت نيست. نويسنده در ترسيم شمايى از راه و روش سياسى قوام موفق بوده است. در اين تصوير، قوام را سياستمدارى ميهنپرست، واقعگرا و عملگرا مىيابيم؛ «استاد مسلم سياستِ فارغ از ايدئولوژى... و مبانى و قراردادهاى از پيش ساخته و پرداخته» (ص 15). مردى كه به دور از آرمانخواهى، همواره نگاهى نخبهگرايانه به سياست دارد و در نتيجه نقشى براى توده مردم قائل نيست و «غوغاى عوام» را برنمىتابد. او همچون شمارى از سياستمداران عصر مشروطه، نجات ايران را نه در رويارويى با قدرتهاى بزرگ وقت، كه در بهرهجويى از كشمكشها و رقابتهاى آنها با يكديگر مىجست. منافع ملّى و حفظ تماميت كشور را هدف اساسى خود مىشمرد و در اين راه از دستيازى به هيچ نيرنگ و ترفندى خوددارى نمىكرد . در مذاكرات ديپلماتيك كه در آن كار كشته بود همواره متهم به دروغگويى و خلف وعده مىشد و شايد در برابر بيگانگان توسل به هر حربه و وسيلهاى را جايز مىشمرد. از سوى مخالفان داخلى نيز با اتهامات مشابهى روبهرو بود، ضمن آنكه به فساد مالى و سوء استفاده از مقام خود هم متهم مىشد . احمد قوام پيشينة سياسى پربارى دارد. در جوانى، آن زمان كه منشى مخصوص عينالدوله، صدراعظم مستبد مظفرالدين شاه بود، در نهان با مشروطهخواهان ارتباط داشت، آنها را يارى مىرساند و از اخبار محرمانة دستگاه حكومت باخبر مىساخت. كارى كه عارى از خطر جانى نبود و از شهامت و اعتقادى راسخ خبر مىداد. او در اين مقام، به مثابه فرد مورد اعتماد شاه، در آمادهساختن ذهن او و زمينهسازى براى پذيرش مشروطيت تأثيرگذار بود. متن فرمان مشروطيت كه به خط خوشِ قوام تحرير شد و به امضاى مظفرالدين شاه رسيد، يادگارى از اين دوران است. از آن پس او در كابينههاى تشكيل يافته پس از استبداد صغير حضور يافت؛ در مقامهايى چون وزير داخله، وزير جنگ، وزير عدليه، وزير ماليه و دست آخر - پس از كودتاى سوم اسفند 1299 - صدراعظم . قوام در مقام وزير جنگ دولت مستوفى(مرداد 1259) مأمور خلع سلاح مجاهدان شد. كارى كه به اندازة ضرورت آن، دشوار بود. ناامنى داخلى و ترورهاى سياسى زندگى را مختل ساخته و بهانهاى به دست روسها داده بود تا تهديد به اعزام سربازان خود از قزوين به تهران كنند. از اينرو بايد به سرعت اقدام مىشد و قوام سى و چندساله از عهدة اين امر خطير برآمد. اگرچه خلع سلاح مجاهدان براى برقرارى آرامش و حاكميت قانون و دفع خطر بيگانه ضرورى بود، اما با شعلهور شدن آتش درگيرى و كشتهشدن شمارى از مجاهدان و نيروهاى دولتى و مجروحشدن شمارى ديگر از جمله ستارخان، خاطرهاى ناگوار برجاى گذاشت . قوام از بهمن 1296 تا فروردين 1300 والى خراسان و سيستان بود. در اين زمان شمال خراسان در معرض تهديد بلشويكهاى روسى و وطنى قرار داشت. سركوب سريع شورش خداوردى(از سران عشاير منطقه) را كه از پشتيبانى حزب عدالت (حزب كمونيست ايران) و رهبر عشقآبادنشين آن، حيدر عمواوغلى بهرهمند بود بايد از موفقيتهاى قوام به شمار آورد كه به خطر جدّى تجزية بخشى از خاك ايران پايان داد . نمونة ديگرى از سياست موفق قوام را در ماجراى بحرانى جنگل مىيابيم. «جنبش جنگل » كه در آغاز با هدف بيرون راندن نيروهاى بيگانه از خاك ايران شكل گرفت، در نهايت به دست نيروهاى وابسته به بيگانهاى افتاد كه در پى آمال متفاوتى بودند و حتى رو در روى رهبر اصلى جنبش ايستادند. قوام در اينجا نيز ضمن پىگرفتن مذاكره با كوچكخان، در تدارك اقدام نظامى برآمد. همزمان هم شكايت پيشتر مطرح شدة ايران از شوروى به واسطة اشغال گيلان را در جامعة ملل دنبال كرد و هم به مذاكره با روسها براى انعقاد معاهدة 1921( 1299 ) كه آن هم پيش از نخست وزيرى او آغاز شده بود ادامه داد. او در مذاكره با روسها توانست آنان را وا دارد كه ماجراى جنگل را «مسئلة داخلى ايران » اعلام كنند و سپس با به تعويق انداختن تصويب معاهدة 1921 در مجلس به دليل حضور نيروهاى شوروى در خاك ايران، آن كشور را ناگزير ساخت تا قواى خود را از گيلان خارج سازد . اما نقطة اوج توانمندى سياسى احمدقوام در تسلط بر بحران آذربايجان (25-1324) و خطر تجزية ايران جلوهگر شد. عملكرد وى در قبال بحران آذربايجان شباهتى بسيار با آنچه در خراسان و گيلان به اجرا گذاشت دارد. او اين بار نيز سياستى چندگانه را به طور همزمان پيش برد. از آنجا كه به درستى مىدانست سرنخ فرقهسازى و جداسرى پيشهورى در دست كيست، مركز ثقل سياست خود را در رسيدن به توافق با شوروى قرار داد. در همان هنگام كه مذاكره با مسكو را بر سر نفت شمال دنبال مىكرد، از طريق حسين علاء، نمايندة ايران در سازمان ملل متحد، شكايت ايران از باقىماندن نيروهاى شوروى در خاك ايران را همچنان در دستور كار شوراى امنيت نگاه داشت و آن را تا هنگام خاتمة بحران پىگرفت. او از اينراه توانست پشتيبانى غرب را - كه در فرداى پيروزى متفقين در جنگ جهانى دوم تمايلى به رويارويى با شوروى نداشت - از سياستهاى خود جلب كند. در مذاكره با روسها، بهرغم دادن وعدههاى مختلف، هرگونه توافق رسمى ميان دو كشور را منوط به تصويب آن در مجلس شوراى ملّى كرد. مجلسى كه برگزارى انتخابات دورة پانزدهم آن در زمان اشغالِ كشور توسط نيروى بيگانه ميسر نبود. در اين هنگام، هم مذاكره با گماشتگان روسها در آذربايجان دنبال مىشد و هم تدارك نظامى براى اعزام ارتش به آذربايجان پس از خروج قواى شوروى. قوام براى جلب اعتماد روسها دست به اقدامات مختلفى زد؛ از بازداشت برخى سياستمداران انگلوفيل و بستن چند روزنامة دست راستى گرفته تا تشكيل كابينة ائتلافى با حزب توده. هم به آيتاللَّه بروجردى متوسل شد تا انجام انتخابات در صورت ادامة اشغال كشور را تحريم كند و هم به سران عشاير قشقايى و بختيارى ميدان داد تا «نهضت جنوب» را در مقابله با ماجراى آذربايجان برپاكنند. اين ترفندها - كه شايد نبايد همگى را حاصل نقشهاى پيچيده و از پيش طراحى و سنجيده شده دانست - سرانجام روسها را واداشت تا اين بار نيز بحران آذربايجان را «مسئلة داخلى ايران» بخوانند، و زمانبندى خروج ارتش خود را از خاك ايران اعلام كنند و در مقابل خواستار تشكيل شركت نفت مختلطى با ايران براى استخراج نفت شمال شوند. امرى كه با انعقاد موافقتنامة قوام - سادچيكف (15 فروردين 1325 ) تحقق يافت . «شوروى در مقابل قوام با انتخابى دشوار روبهرو بود. يا مىبايست بىتوجه به تعهداتش، با حفظ ارتش سرخ در آذربايجان، از معاهدة نفت چشم بپوشد و پيامد رويارويى با غرب را بپذيرد. يا با فراخواندن آن، فرقة دموكرات را قربانى كند: يا مجلس و تصويب معاهدة نفت، يا فرقة دموكرات و آذربايجان»(ص 218). قوام آگاهانه نتيجة اين انتخاب دشوار را در گفت و گويى با سفير امريكا در ايران پيشبينى كرده بود: «اگر شوروى بتواند به هدفهايش يعنى نفت و آذربايجان دست يابد، چنين خواهد كرد. اما اگر مجبور باشد بين اين دو يكى را انتخاب كند، اطمينان دارم كه آذربايجان را قربانى خواهد ساخت.»(ص 218) و چنين نيز شد . سرانجام موافقتنامة قوام - سادچيكف كه پايان بخش بحران آذربايجان بود، در مجلس پانزدهم كه با اعمال نفوذ حزب دولتى قوام (حزب دموكرات ايران) تشكيل گرديد و اكثريت نمايندگانش بر كشيدگان نخستوزير بودند، به بهانة مغايرت با قوانين جارى كشور درخصوص صنعت نفت (قانون 11 آذر 1323) رد شد. قراين نشان مىدهد كه انعقاد آن موافقتنامه چيزى بيش از دستاويز قوام براى خارج ساختن نيروهاى شوروى از ايران نبود . اما در خاتمة غائلة آذربايجان، قهرمانِ پيروز آن ماجرا، سياستمدار منفور بعدى شد. ديگر نه شاه، نه انگلستان، نه شوروى و نه حتى امريكا موافق ادامة نخست وزيرى او بودند. «شاه قوام را مانعى در برابر اِعمال قدرت خود مىشمرد و لندن شواهدى در دست داشت كه قوام پس از فراغت از مسئلة آذربايجان و نفت شمال، مقابله با انگلستان و كسب حقوق ايران در نفت جنوب را دنبال خواهد كرد. كوشش قوام براى تعيين حق حاكميت ايران بر بحرين نيز نشانة تضاد ديگر انگلستان با نخستوزير و تنش ميان آن دو بود. براى امريكا نيز كه در آغاز به رشد قدرت شاه با حساسيت برخورد كرده و او را به تبعيت از قوانين مشروطيت دعوت مىكرد، اوضاع جهانى ضرورت ديگرى پيش مىكشيد. شتاب جنگ سرد، واشنگتن را متقاعد مىكرد كه مىتواند با استفاده از شاه و تكيه بر نظامى كه به خودكامگى مىگراييد، مانعى در برابر خطر شوروى و گسترش كمونيسم به وجود آورد. از اين منظر، رشد قدرت شاه در تطابق با سياست عمومى امريكا قرار مىگرفت.»(صص266-265 ) اين ميان ويژگى روابط شاه با قوام نيز قابل توجه است. شاه به رغم هراسِ توأم با نفرتى كه از قوام داشت، سه بار در دورههاى بحرانى نخست وزيرى وى را پذيرفت و هر سه بار عليه او توطئه كرد. در حقيقت شواهدى مىتوان يافت كه نشان از بىاعتنايى قوام به محمدرضا شاه و شايد حتى در باطن، به رسميت نشناختن سلطنت پهلوى دارد. ولى در هر صورت، آنچه آشكارا ديده مىشود، تأكيد قوام بر لزوم رعايت اصول قانون اساسى و حيطة قدرت شاه مشروطه در آن است. آنگونه كه در سال 1328 به هنگام ترك خدمت دولت و اقامت در اروپا، به مخالفت علنى با فرمان شاه براى تشكيل مجلس مؤسسان و افزايش اختياراتش برخاست. دو نامه از قوام در اين خصوص در دست است؛ اولى خطاب به شاه و دومى خطاب به ابراهيم حكيمى، وزير دربار. قوام در نامة نخست آورده است: «بنده از نظر پنجاه سال تجربه و سابقة خدمتگزارى صريحاً به عرض مىرسانم كه براى مملكت هيچ خطرى بزرگتر و لطمهاى عظيمتر از اين نيست كه تنها وثيقه بقاى ايران، يعنى قانون اساسى، وسيله بازيچه و دستخوش تغيير و تبديل گردد.» او هشدار مىدهد كه اقدام شاه «در حكم بازگشت حكومت مطلقه در ايران است» و ديرى نخواهد گذشت كه نتايج وخيم اين كار دامنگير كشور خواهد شد و «آن روز است كه زور سرنيزه و حبس و... علاج پريشانيها و پشيمانيها را نخواهد نمود ». اما موضع سياسى و روش عملى قوام در قبال قانون اساسى و مشروطيت و التزام به حاكميت قانون، به نحو چشمگيرى متناقض نماست. در شخصيت او كشاكشى درونى و يا در اصل ملغمهاى از سياستمدار تجددخواه و معتقد به مبانى مشروطيت و همچنين حكومتگرى پاىبند به سننِ كهنِ كشوردارى ديده مىشود. عملكرد سياسى وى در بسيارى موارد از عدم التزام به قواعد مشروطيت حكايت دارد، حال آنكه همواره بر مدعاىِ داشتنِ چنين التزامى پاى مىفشرد. قوام خود را از بانيان مشروطيت ايران به شمار مىآورد و به آن مفتخر بود، اما در تنگناهاى سياسى و در راه دستيابى به هدف و يا حفظ اقتدار خود، در زيرپا گذاشتن برخى از اصول اساسى آن درنگ نمىكرد. اما مگر سياستمدارانِ - برخلاف قوام - وجيهالملّه و محبوب توده جز اين كردند؟ و آيا در دوران سياهروزى و پريشان حالى كشور جز اين انتظار مىرفت؟ قوام در جايى گفته بود: «كشور بدون حزب چون ساختمان بدون سقف است.» و خود با استفاده از امكانات دولتى به برپايى و يا به عبارت دقيقتر، سرهم بندى حزبى دست زده بود. حزبى كه دوام و بقايش تابع برجاى ماندن قوام در سمت نخست وزيرى بود. او در يادداشتى هدف خود از اين كار را چنين شرح داده است : « [مىخواستم] در پايان مبارزهاى كه براى تماميت ارضى ايران به عمل آوردم يك اكثريت حزبى با يك برنامة مترقى به وجود آورم كه آرزو داشتم بهترين و شايستهترين افراد تدريجاً براى حكومت دموكراسى ايران تربيت و تهيه شوند ) .»ص 248) اما در عمل حزب دموكرات او مبدل به نردبان ترقى سياست بازانى فرصتطلب شد كه حتى براى كوتاه زمانى هم به خود وى وفادار نماندند و سرآمد آنان، مظفر بقايى، تا آنجا پيش رفت كه كمر به قتل او بست . سرانجام، پايان حيات سياسى قوام و آخرين ميدان عرض اندام وى با شكستى خفتبار در تيرماه 1331 همراه شد. حميد شوكت دربارة تصميم قوام به پذيرش جانشينى دكتر مصدق مىنويسد: «بىهيچ شبههاى، او با قبول پست نخست وزيرى مسئوليت بزرگى را برعهده گرفته بود؛ مسئوليتى كه تقبل آن از شهامتى انكارناپذير حكايت مىكرد. ايستادگى در برابر مصدق، از منظرى، ايستادگى در برابر انتظارات سيراب نشدة ملتى تحقير شده و بازيچة دست استعمار بود كه حقوق پايمال شدة خود را طلب مىكرد. اما حقوقى كه دست يافتن به آن، با شعار و احساسات و با بسيج توده به خودى خود ميسر نمىبود؛ و قوام نه تنها به اين نكته آگاهى داشت، بلكه با جسارتى كمنظير، جرئت بيان آن را نيز يافته بود.» (ص 287) اطلاعية نخست وزيرى قوام كه با بيانى متفرعن و تهديدآميز نوشته شده بود و از ديد تاريخنگاران يكى از عوامل مهم سقوط وى به شمار مىرفت، متضمن همين نكته است. وى با اشاره به مساعى دكتر مصدق در خلع يد از شركت نفت ايران و انگليس و اينكه او «در مقابل هيچ فشارى از پاى ننشست» بر اين نكته تأكيد مىورزد كه«اما بدبختانه در ضمن مذاكرات، نوعى بىتدبيرى نشان داده شد كه هدف را فداى وسيله كرد و مطالبة حق مشروع از يك كمپانى را مبدل به خصومت بين دو ملت» ساخت. (ص 277) اما اين اطلاعية تاريخى در بردارندة نكات ديگرى نيز بود. وى از يك سو تقويت نفوذ روحانيون در سياست كشور را «به بهانة مبارزه با افراطيون سرخ» رد كرد و آن را باعث «لطمة شديدى به آزادى» و هدردادن «زحمات بانيان مشروطيت» دانست كه به معناى به مبارزه طلبيدن آيتاللَّه كاشانى و پيروانش بود. از سوى ديگر «آشوبگران» و برهم زنندگان «نظم عمومى » را «بدون ملاحظه از احدى و بدون توجه به مقام و موقعيت مخالفين» تهديد به مجازات كرد. و دست آخر به «عموم» اخطار كرد كه «دورة عصيان سپرى شده، روز اطاعت از اوامر و نواهى حكومت فرارسيده است». (ص 279 ( http://www.jireyeketab.com/DownLoad/NewsClip/860623/JahaneKetabe218-MoamayeGhavam.pdf |
|||