قوام السلطنه و مشروطيت در ايران
علي اصغر حقدار

قوام السلطنه و مشروطيت در ايران/ در همراهي با انتشار كتاب: «در تيررس حادثه - زندگي سياسي قوام السلطنه» از حميد شوكت

در شرايطي كه براي بدست آوردن كتابي محققانه بايد چندين و چند كتابفروشي را زير ذره بين بگذاري، تا كتابي بدون سانسور و ارزشمند را انتخاب كني، تا عطش وجودي آموختن و فهميدن را تا روزهايي نامعلوم تأمين كني، ظهور كتاب «در تيررس حادثه – زندگي سياسي قوام السلطنه» را بايد قدر شناخت و انتشارش را پاس داشت؛ كتابي كه بر زواياي پنهان نگهداشته شده اي از تاريخ سياسي و فرهنگي معاصر كشورمان، پرتوي مي افكند و خواننده را در تأملي انديشه ساز فرو مي برد؛ قوام السلطنه يكي از نادر نخبگان سياسي ايران زمين است كه نامش با رويدادهاي حساس و سرنوشت ساز چندين دهه گذشته گره خورده است؛ پيش از هر رخدادي، تا امروز فرمان مشروطيت را به خط زيباي او در دست داريم، چونان ميثاقي براي عزت و احترام ايراني؛ از آن پس نقش ديپلماتيك و مدبرانه اي كه از خود در ماجراي خانمان برانداز جنگلي ها را تاريخ به ثبت رسانده است و سپس در حادثه اي تجزيه طلبانه، قوام با هوشياري سياسي و روحيه وطن خواهانه بود كه توانست آذربايجان اين خطه حياتي را براي كشورمان حفظ كند. در دوره اي ديگر، قوام السلطنه به دفاع از آرمانهاي مشروطيت در جايگاه كنشگري متجدد نامه هايي را به پادشاه وقت مي نويسد و او را از عواقب دست اندازي در اصول قانون اساسي هشدار مي دهد. اين همه و ناگفته هايي كه بخشي از آنها را حميد شوكت در كتابش بازگو كرده، خواننده علاقه مند به تاريخ ايران زمين را به مسائلي آگاه مي كند كه چه بسا برخي از آنها همين امروز هم كه كشور گرفتار مشكلات داخلي و معضلات خارجي است به كار مي آيند. از اين منظر، كتاب شوكت به واقع متني به هنگام در فرهنگ و سياست ايران بشمار مي رود و شايسته تدقيق در متن آن و كاوش از محتواي آن است.

حميد شوكت با استفاده از روش تاريخ نگاري مدرن، در سبك تك نگاري و تاريخ سياسي ايران، به بازخواني نقش قوام السلطنه پرداخته و با آگاهي از ديگر نوشته هايي كه راجع به قوام با بغض و جانبداري غير عالمانه نوشته شده اند، تحقيقي عقلاني را عرضه مي كند كه به درستي در شناخت دهه هايي از تاريخ كشورمان، روشنايي دهنده است؛ شوكت كتاب را با اشاره اي به ضرورت پرسش از فراز و نشيب تحولات اجتماعي ايران و عوامل شكست و ناكامي آنها در ارتباط با نقش قوام السلطنه پيوند مي زند و با استفاده از منابع دست اول، بيش از هر ايده اي آفات ايدئولوژيك و مرامي را كه سياست ايران را آلوده كرده و قوام با تكيه بر عملگرايي، فارغ از مباني حزبي و دستوري آن بوده، برجسته مي كند. به روايت شوكت، بنيان سياست ورزي قوام السلطنه بر مصلحت ملي ايران استوار بود و اين روحيه را شوكت با به كارگيري اسناد و كنشهاي او در عملش نمايان مي سازد. با حميد شوكت مي توان از جواني قوام به دوران بعدي گذار كرده و شيوه هاي او را در حكمراني خراسان و مقابله هوشمندانه اش با اقدامات احساساتي پسيان و بعد از آن تدبيري كه در نخست وزيري دوران پاياني و ضعف ساختاري قاجاريه به نظاره گذاشت. با شهريور بيست و دست اندازي روسيه شوروي به «انبار غله ايران – آذربايجان»، قوام السلطنه براي حراست از كيان ايران و ايراني دست به كار مي شود و با ذهن ديپلماتيكي كه از دگرگوني جهان فراهم ساخته بود، چنان ماهرانه هم آذربايجان را نحات مي دهد و هم ثروت ملي نفت شمال را از چنگال شوروي حامي خلقهاي جهان رها مي كند. شوكت با گزارشاتي واقعي از سير تاريخ اجتماعي و سياسي ايران در دوران ملي شدن نفت و ماجراي بيست و هشت مرداد 1332 از قوام سخن مي گويد و افسانه سي تير 1331 را بر باد مي كند كه اسطوره سازان سياسي و فرهنگيان ناآگاه و يا شايد هم غرض ورز، از آن قيام ملي ساخته اند؛ شوكت با مراجعه به اسناد آن دوران روشن مي گرداند كه آن حادثه معلول اتحاد نانوشته چپ وابسته و سنتگرايي رو به اضمحلال در ايران بود و قوام همچون رويدادهاي ديگر، تنها مرد ميداني بود كه بدنامي ساختگي آن را بر خود خريد، تا تاريخ با فاصله اي كه لازم بود، پرده از حقيقت آن بردازد و بر پايمردي و تدبير قوام اداي احترام كند. شوكت در بخشي اگرچه كوتاه به ماجراي تجديد نظر در موادي از قانون اساسي به سال 1328 خورشيدي اشاره مي كند كه اختيارات نالازمي را براي پادشاه تفويض مي كرد و به جاي سينه چاكان مشروطه طلب، قوام السلطنه بيمار در اروپا بود كه از تخت بيمارستان، پادشاه را بر اصول انساني قانون اساسي مشروطيت آگاه مي ساخت و از كج راهه اي كه بنيان مي گذاشت، مطلع مي ساخت. شم سياسي قوام و اعتقاد راسخ او به وطن پرستي، چند دهه اي بعد حقانيت سخنان او را عيان ساخت و آنچه او پيش بيني كرده بود، در شكلي فاجعه بار و استحاله يافته به واقعيت پيوست.

آن دو نامه قوام السلطنه جزو مدارك و اسنادي است كه براي شناخت واقعيات سياسي و اجتماعي ايران معاصر كمتر خوانده شده و كمتر متني را مي توان يافت كه به اصل نامه ها پرداخته و آنها را در معرض آزمون و تجربه و تحقيق قرار دهند؛ حميد شوكت فقط به يك منبع براي آن نامه ها اشاره مي كند (قلم و سياست، محمد علي سفري) و با سبكي كه در نگارش كتابش ارائه داده، از تحليل آنها با اشاره اي مي گذرد؛ به مناسبت انتشار كتاب «در تيررس حادثه – زندگي سياسي قوام السلطنه»، متن آن نامه ها را كه دكتر فريدون آدميت چندي پيش در اختيار من گذاشتند در اين جا به همراه دستخط قوام السلطنه منتشر مي كنم، تا محققاني را كه در تاريخ انديشه سياسي و مشروطيت ايران به تحقيق مشغولند، به كار آيد. اين نامه ها را دكتر آدميت از كتاب «تفنن و تاريخ» علي وثوق تهيه كرده اند كه در سال 1361 خورشيدي در تهران منتشر شده است و وثوق در آخر نامه ها، خوانندگان خود را براي مطالعه جواب حكيم الملك (ابراهيم حكيمي) به كتاب «وقايع 31 تير» تأليف حسين مكي منتشره 1360 خورشيدي در تهران ارجاع داده است.

نامه اول:

با كمال تأسف فدوي مجبور است به عرض حضور مبارك برساند كه جريان فعلي امور مملكت و تزلزلي كه كه اخيرا به علت عدم اعتناي به عواقب امور در قانون اساسي پديدار گشته، خطرات عظيمي را فراهم ساخته است كه نه تنها بر اركان كشور، بلكه بر اساس سلطنت ملي نيز لطمه كلي وارد نموده است.

فدوي بواسطه عارضه كسالت و لزوم معالجه در اروپا بودم كه اطلاع حاصل كردم تصميم به انعقاد مجلس مؤسسان گرفته شده است. حاجت به توضيح نيست كه در حاضر كردن اشخاص به نام مؤسسان و تحصيل آرائي از ايشان به هيچ وجه رعايت لازمه حقوق ملت ايران و پايه و اساس حكومت ملي منظور نشده و حز متزلزل ساختن قانون اساسي كشور كه ضامن بقاي حكومت ملي و مشروطيت است و فرد فرد وزراي دولت ذمه دار و مسوؤل حفظ و وقايه آن بوده و هستند و بخصوص مراعات كامل آن از نظر جغرافيايي و سياسي، براي ملت ايران از اهم امور است، نتيجه ديگري حاصل نگرديده و حيرت بر حيرت افزوده شده است كه در افتتاح مجلسين، اعليحضرت همايوني تاكيد فرموده اند در پاره اي از اصول قانون اساسي نيز تجديد نظر شود و مخصوصا اصل 49 قانون اساسي را تغيير دهند.

بنده از نظر پنجاه سال تجربه و سابقه خدمتگزاري، صريحا به عرض مي رسانم كه براي مملكت هيچ خطري بزرگتر و لطمه اي عظيم تر از اين نيست كه تنها وثيقه بقاي ايران يعني قانون اساسي، وسيله بازيچه و دستخوش تغيير و تبديل گردد و متأسفم كه در طي عرايض مكرر، چه بواسطه و چه بلاواسطه نتوانسته ام توجه اعليحضرت را به طرف خود معطوف نمايم، تا بتوانم حقايقي را در خير مملكت و صلاح شخص اعليحضرت به عرض برسانم.

بايد اعليحضرت قبول فرمايند كه ماحصل قانون اساسي كه حاوي حقوق ملت ايران است، در اين اصل 49 مندرج شده و در زماني كه سلاطين استبداد و حكومت مطلقه مملكت را تحت استيلاي قادرانه خود داشتند و هيچگونه حقي براي مردم نمي شناختند و خود را بالوراثه داراي هر نوع حقي مي دانستند، بالاخره حق خداداد مردم را طبق اين قانون اساسي تصديق نموده و خود را نماينده ملت ايران و سلطنت را وديعه اي از طرف ملت براي خود تشخيص دادند و اعليحضرت پادشاه فقيد نيز در طي بيست سال سلطنت با قدرت مطلقه، به هيچ وجه تغيير مواد مربوط به حقوق ملت ايران را در مجله خود راه ندادند.

اينك با صدور منشور ملل متفق و اعلاميه عمومي حقوق بشر، كه از طرف ممالك معظمه منتشر گرديده و دنيا حقوق بيشتري براي مردم گيتي شناخته است، اعليحضرت همايوني كه حفظ و صيانت قانون اساسي را برعهده گرفته و سوگند ياد فرموده اند، چگونه امر مي فرمايند اين وثيقه محكم را كه در دست مردم ايران است، از ريشه و بنيان برهم زنند و قوانين مصوبه مجلس شوراي ملي را كه از دربند مجلس سنا هم با اشكالات متصوره بگذرد، قابل تعويق يا تعليق يا توقيف گردانند و توجه نفرمايند كه وقوع چنين فكر در جكم تعطيل قوانين و محو و الغاي مشروطيت است و بالفرض اگر امروز به سكوت بگذرد و معدودي براي خوش آيند اعليحضرت يا در نتيجه تهديد و تطميع، در پيشرفت آن موافقت نمايند، واي بر حال امروز و آتيه آنها كه سكوت و موافقت كرده و اعليحضرت را به مخاطرات عظيم آن متوجه ننموده اند.

بايد بي پرده عرض شود كه اگر مي گويند در تمام مدت مشروطيت ايران قوانيني بر خلاف مطالح كشور از مجلس گذشته است كه اكنون تغيير اصل 49 را ايجاب نموده، توضيح دهند كدام قانون كه به حريان طبيعي گذشته و فشار حكومت در آن راه نداشته، مخالف مصلحت بوده است تا در آن قانون تجديدنظر شود. نه اينكه به بهاه موهوم حق مسلم و معلوم ملت را طوري از پايه و ريشه قطع كنند كه از حكومت ملي و مشروطيت، نام و نشاني نماند و در موارد معلوم كه حاجت به توضيح نيست، جز ندامت و افسوس اثري باقي نگذارد.

پر واضح است كه با بودن همين قانون اساسي بر كسي پوشيده نيست كه متصديان امور از قدرت خود سوء استفاده نموده و مقامات نظامي و شهرباني ها در موارد مختلف، مردم را در تنگنا و زحمت گذارده و بر بدبختي و بيچارگي مردم افزوده اند، چه رسد به آنكه در مملكت قانوني عرض وجود ننمايد، يا دستخوش هوا و هوس جمعي مغرض و متملق واقع شود.

بر اين بنده فرض است به حكم تجربيات گذشته و خدمتگزاري طولاني، در اين موقع كه چنين اراده اي فرموده اند، علنا و بالصراحه به عرض برساند كه اين تصميم از هر جهت مضر و خطرناك و برخلاف مصالح عاليه كشور است و اشكالات بسيار و عواقب ناگواري را نه فقط براي ملك و ملت، بلكه براي شخص اول مملكت ايجاد خواهد كرد و از نظر سياست بين الملل نيز براي كشوري ضعيف مانند ايران، در حكم سمي مهلك است و به همين نظر بوده است كه در قانون اساسي ايران طبق اصل 44 شخص پادشاه را از مسوؤليت مبري دانسته اند و در نتيجه همين عدم مسوؤليت است كه تمام موادي كه مربوط به فرماندهي كل قوا و عزل و نصب وزراء و سفرا و اعلان جنگ و صحه و امضاي فرامين و آنچه از اين قبيل است، عموما داراي جنبه تشريفاتي مي گردد و اين حقوق فقط و فقط ناشي از ملت ايران است كه بودجه عمومي مملكت را از نظام و غير نظام، از دست رنج محرومت هاي خود پرداخته و تمامي اين حقوق را در حيطه اختيار و اقتدار نمايندگان خود گذارده است، كه از طرف نمايندگان ملت يعني مجلس شوراي ملي و سنا به وسيله رأي تمايل و اعتماد به وزراء تفويض مي شود و بديهي است در غير اين صورت، مشروطيت يعني حكومت ملي و مسوؤليت وزراء مفهوم خارجي نخواهد داشت. چخ اگر شخص پادشاه مداخله در امور مملكت و حكومت فرمايند، طبعا مورد مسوؤليت واقع مي شود و طرف بغض و عناد عامه واقع مي گردد و چنين نتيجه اي نقض منظور قانون گذار را مي نمايد و سنجش اختيارات رئيس جمهور امريكا يا سوئيس با پادشاه ايران غير وارد است. زيرا آنها اگر از حدود خود تجاوز كنند، در آينده از انتخاب مجدد محروم و محاكمه مي شوند، در صورتي كه طبق قانون اساسي سلطنت ايران مقامي ثابت و از تغيير و تبديل مصون و محفوظ است؛ چنانكه در كشور بزرگ انگلستان و سوئد و بلژيك كه نمونه بارز اين نوع سلطنت هستند، هيچ گونه حقي از اين قبيل براي شخص پادشاه منظور نشده است.

با توضيحات معروضه استدعا دارد به گفته هاي مغرضين و متملقين توجه نشود و از چنين تصميم خطرناك تا زود است، انصراف فوري حاصل فرمايند. زيرا قوانيني كه از مجلس شوراي ملي بگذرد، به مجلس سنا خواهد رفت و در سنا هم كه اعضاي آن از اشخاص مجرب و بصير و به وظايف ملي و مصالح حال و مآل كشور آشنا و آگاه هستند و نيمي از اعضاي آن از طرف اعليحضرت تعيين مي شود، مراقبت لازم را نسبت به حدود مسوؤليت خود خواهند نمود. فدوي ملكف ست به عرض برساند و خاطر مبارك را متوجه كند كه تغيير اصل 49 قانون اساسي كه عملا انشاء قانونگذاري را موقوف و به دست قوه مجريه مي سپارد، كار ساده و آساني نيست و يك چنين خطاي ملي و گناه سياسي را منتخبين سنا و نمايندگان مجلس شوراي ملي مرتكب نخواهند شد. زيرا اين فكر در حكم بازگشت حكومت مطلقه در ايران است كه در زمان محمد علي ميرزا نيز جرأت پيشنهاد و تفوه آن را نداشته و اين تعطيل مشروطيت هنگام بسط و توسعه آزادي دنيا، نتايجي در برخواهد داشت كه از مشاهده دورنماي وحستزاي آن، لرزه بر اندام دوستداران مقام سلطنت مي افتد.

در موقع تشكيل مجلس مؤسسان بنده در ايران نبودم، والا در توضيح كامل و اقدام به انصراف كامل اعليحضرت همت مي گماشتم و در ايام اخير هم به نيت اينكه توضيحات لازمي را به عرض برسانم، با شدت مرض به طهران آمدم. ولي مسافرت اعليحضرت مانع انجام وظيفه شد. از طرف ديگر ناخوشي به بنده مجال نداد در طهران توقف نمايم. ناچار اكنون وظيفه خود را نسبت به ملك و ملت و شخص اعليحضرت بدين وسيله انجام مي دهم و در صورتي كه به عرايض صادقانه فدوي ترتيب اثر ندهند و باز مجد و مصر بر چنين اقدام باشند، ديري نخواهد گذشت كه ملاحظه خواهند فرمود اين عمل موقتي و زودگذر و نتايج آن بسيار وخيم و بي شبهه به خشم و غضب ملي و مقاومت شديد عامه منتهي خواهد گرديد و آن روز است كه زور سرنيزه و حبس و زجر مدافعين حقوق ملت علاج پريشاني ها و پشيماني ها را نخواهد نمود.

معروضه 26 اسفند 1328، احمد قوام

نامه دوم

در جواب عريضه سرگشاده كه چندي قبل به حضور همايوني عرض كرده بودم، نامه اي به امضاي جناب آقاي حكيم الملك به اين جانب رسيد كه تاريخ آن 19 فروردين بود و در روزهاي آخر فروردين كه به دستور طبيب در جنوب فرانسه بودم، به اين جانب ابلاغ گرديد. در آن موقع به شهادت جمعي از آقايان قريب بيست روز بيمار و بستري بودم و بعد هم بر حسب وقتي كه از جراح متخصص لندن گرفته بودم، بايستي روز 27 مه ( 16 ارديبهشت) براي عمل جراحي به لندن مي رفتم. اين بود كه پس از رفع كسالت براي ويزاي گذرنامه به پاريس آمدم و روز 16 ارديبهشت وارد لندن شدم. بديهي است در جريان عمل جراحي امكان خواندن و نوشتن و فرصت ايراد جواب غير مقدور بود.

اكنون كه از بيمارستان بيرون آمده، با حال ضعف و نقاهت تحت نظر طبيب و جراح در لندن اقامت دارم و فرصت محدودي براي مطالعه جرايد طهران حاصل است؛ با كمال تعجب ضمن شايعات جرايد در روزنامه اطلاعات ملاحظه شد كه اين جانب نامه اي به علياحضرت ملكه مادر به طهران فرستاده و تقاضا كرده ام اجازه داده شود به طهران مراجعت نمايم و نيز به وسيله مقربين بارگاه همايوني خواسته ام تقاضاي عفو اغماض كرده باشم. اين نوع انتشارات سبب شد كه با حال كسالت، اولا شايعات مزبور را تكذيب كنم. زيرا در خود گناه و خطايي نمي بينم كه مورد عفو و اغماض ملوكانه واقع گردم و بنابرين هر وقت طبيب اجازه دهد، به وطن عزيز مراجعت خواهم كرد. ثانيا چنانكه نامه جناب آقاي ابراهيم حكيمي را بي جواب مي گذاشتم، مثل اين بود كه مندرجات آن را تصديق كرده باشم و از مدلول جواب واضح بود كه آنچه را شرح داده اند، بر حسب ابتكار شخص ايشان نبوده. چه عمري است با ايشان رفاقت و خصوصيت داشته ام و در تمام اين مدت كلمه اي بر خلاف نزاكت و احترام از ايشان نسبت به خود نشنيده ام. پس مسلم است كه آنچه را ايشان امضا نموده اند ابلاغ فرمايشات همايوني بوده و بنابراين روي سخن و عرض جواب به پيشگاه ملوكانه است، نه جناب آقاي ابراهيم حكيمي و چون در خاتمه نامه ابلاغ نموده اند كه حسب الامر در آتيه از عرض عرايض به حضور همايوني خودداري شود، ناچار جواب مقررات را به وسيله رجال خيرخواه و جرايد به عرض مي رسانم تا بر خلاف اراده مبارك عمل و اقدامي نكرده باشم.

آنچه را در عريضه سرگشاده به عرض رسانده ام، تنها عقيده فدوي نبوده، بلكه نظر علماي اعلام و متفكرين عالي مقام و وطن پرستان ايران بوده است كه جز خير و سعادت مملكت و صلاح شخص شخيص سلطنت، نظري نداشته اند و جاي بسي تأسف است كه عرايض خيرخواهانه به جاي حسن قبول توليد ملال و كدورت نمود، تا حدي كه قسمت اعظم مشكلات موجود را نتيجه دوران زمامداري فدوي دانسته اند. اعليحضرت همايوني اگر اندكي صرف وقت فرموده به تاريخ قرن اخير ايران مراجعه فرمايند، توجه خواهند فرمود كه دورن زمامداري فدي از جهاتي مشكل ترين و هولناكترين ازمنه تاريخ ايران بوده و اگر فدوي به وظيفه وطن پرستي جرأت نموده قبول مسئوليت كرده ام و مصدر خدمت بوده يا مرتكب خيانت گرديده ام، تاريخ ايران و بلكه تاريخ دنيا قضاوت آن را كرده و خواهد كرد و جاي تعجب و تأسف است كه اعليحضرت كه حامي و نگهبان مقام و احترام خدمتگزاران كشور هستند، به جاي تشويق و تقدير مي فرمايند بقيه زندگاني پليد خود را بايد در گوشه زندان سپري نمايم، در صورتي كه اگر جسارتي كرده ام، از اين نظر بوده است كه چون مملكت را مشروطه و اعليحضرت را متجدد و شاهنشاه دموكرات مي دانستم، لازم ديدم نظريات عموم را در كمال سادگي و صراحت بري خير مملكت و صلاح شخص اعليحضرت به عرض برسانم. لكن از جوابي كه امر به صدور فرموده اند جا دارد تصور شود كه اوضاع امروز ايران با هفتصد سال قبل فرقي نكرده است؛ چنانكه شيخ سعدي مي گويد:«از تلون طبع پادشاهان برحذر بايد بود كه وقتي به سلامي برنجند و ديگر وقت به دشنامي خلعت دهند.»

مي فرمايند اگر فدوي فراموش كرده يا تظاهر به فراموش مي نمايم، عواقب سوء سياست و خيانت ورزي قدي به اين كيفيت تجلي نمود كه اگر تفضل خداوند و غيرت ملي افراد آذربايجاني همراهي نمي كرد و فداكاريهاي ارتش دلير اين كشور تحت فرماندهي مستقيم اعليحضرت نبود، حال نام آذربايجان از تاريخ كشور زدوده شده بود.

اگر چه عرض هنر پيش يار بي ادبي است

زبان خموش و ليكن دهان پر از عربيست

پري نهفته رخ و ديو در كرشمه حسن

بسوخت عقل زحيرت كه اين چه بلعجبيست

هزار عقل و ادب داشتم من اي خواجه

كنون كه مست و خرابم صلاح بي ادبيست

افسوس و هزار افسوس كه نتيجه جانبازيها و فداكاريهاي فدوي را با كمال بي رحمي و بي انصافي تلقي فرموده اند. پس ناچارم بر خلاف مسلك و رويه خود كه هيچوقت دعوي حسن خدمت نكرده ام و هر خدمتي را وظيفه ملي و وطن پرستي خود دانسته ام، در اين مورد با كمال جسارت و با رقت قلب و سوز دل به عرض برسانم كه به خداي لايزال قسم، روزي كه تقديرنامه اعليحضرت به خط مبارك به افتخار فدوي رسيد كه ضمن تحسين و ستايش فرموده افتخار ضبط و قبول آن را حايز شوم، زيرا غير از خود براي احدي در انجام امور آذربايجان سهم و حقي قائل نبودم و فقط نتيجه تدبير و سياست اين فدوي بود كه بحمدالله مشكل آذربايجان حل شد و اهالي رشيد و غيرتمند آذربايجان با سياست فدوي ياري و همكاري نمودند و بعد كه بحمدالله اعليحضرت با جاه و جلال تشريف فرماي آذربايجان شدند و بر خلاف انتظار اعليحضرت در بعضي نقاط استفاده جويي و غارتگري شروع شد، با تلگراف رمز عرض كردم اگر نتيجه زحمات و اقدامات اين است، از اين تاريخ فدوي مسئول امور آذربايجان نيستم و اي كاش به جاي اين تهمتها و بي انصافي ها كه بر خود اهالي آذربايجان معلوم است، در آبادي و عمران و رفع خرابيها و خسارتها توجه بيشتري مبذول شده بود كه اهالي رنجديده و فلك زده آنجا به اطراف و اكناف پراكنده نمي شدند و مال و حشم خود را براي معاش يوميه به ثمن بخس نمي فروختند و امروز بعد از چهار سال، آذربايجان به صورت بهتر و آبرومندتري عرض اندام مي نمود.

جناب آقاي ابراهيم حكيمي به اطاعت امر مطاع ملوكانه انواع تهمت و افترا را نسبت به اين فدايي ملت و مملكت ابلاغ نموده اند، پس چرا تكميل و تصريح ننموده اند كه تعهدات شوم اين جانب در مسافرت مسكو چه بوده و با اينكه گزارش مسافرت خود را به تفصيل در مجلس شوراي ملي قرائت كردم، نقشه تجزيه آذربايجان چگونه طرح شده و كي و چه وقت در مجلس شوراي ملي لزوم تغيير قانون اساسي را پيشنهاد كرده ام. و اگر هم وقتي اشارتي كرده باشم راجع به تفسير بعضي از مواد قانون اساسي بوده است نه تغيير آن. آن هم به اين نظر بوده است كه حدود مسئوليت وزراء دستخوش پاره اي مداخلات غير قانوني نشود و امور حكومت من جميع الجهات به وسيله وزراء و تحت نظارت دقيق مجلس اداره شود و اينكه مي فرمايند دو نفر از وزراي كابينه را براي تغيير قانون اساسي مأمور نموده ام، بر حسب امر و فرمايش همايوني بوده است كه خواستم به عرض برسانند راهي براي تغيير قانون اساسي پيش بيني نشده است. آيا تمام اين مقدمات دليل مي شود كه به ترتيبي كه بر همه معلوم است، جمعي را به نام مجلس مؤسسان دعوت نموده قانون اساسي را تغيير دهند، يعني همان قانون اساسي كه اعليحضرت موقع قبول سلطنت حفظ و حمايت آن را تعهد نموده و سوگند ياد فرموده و كلام الله مجيد را شاهد و ناظر قرار داده اند و مرحوم فروغي رئيس دولت وقت تصريح نموده كه اعليحضرت همايوني طبق قانون اساسي موجود سلطنت خواهند فرمود. و اما اينكه مي فرمايند در كابينه اول خود از مقام سلطنت انحلال مجلس را درخواست نموده ام، اولا در آن موقع اكثريت مجلس طرفدار فدوي بوده است. ثانيا البته در نظر مبارك هست كه يك روز فرمودند فلان نماينده خارجي عرض كرده است فدوي دعوي انحلال مجلس را كرده ام و فرمودند اگر اينطور باشد،